افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : گذار از «تورم تقنینی» به «تقنین نرم‌افزاری»؛ راهبرد مهار تبعیض اداری با الگوریتم‌سازی اجرای قانون
مخاطب محور : جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
تجربه دهه‌های اخیر در نظام اداری و تقنینی کشور به‌وضوح گواه یک واقعیت ساختاری است: «ریشه احساس تبعیض و ناکارآمدی در بروکراسی ایران، کمبود قانون یا خلاء مقرراتی نیست؛ بلکه غیاب یک چارچوب استاندارد و خودکار در تبدیل متن قانون به تصمیمات اداری است.»
مجلس شورای اسلامی سالانه قوانین مترقی و ارزشمندی را به تصویب می‌رساند، اما لحظه‌ای که این احکام وارد بدنه اجرایی دستگاه‌ها می‌شوند، در خلأ یک «مدل مفهومی عینی و ماشین‌پذیر»، در دام تفاسیر سلیقه‌ای، اختیارات تام انشایی و منافع فردی یا بخشی گرفتار می‌آیند.
جایی که قانون عام است اما تصمیم مدیر «خاص و سلیقه‌ای» اتخاذ می‌شود، نخستین قربانی، «سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد شهروندان» خواهد بود.
بر این مبنا و هم‌راستا با شعار تحول‌خواهی و هوشمندسازی حکمرانی، پیشنهاد راهبردی زیر جهت تدوین طرح یا گنجاندن در احکام نظارتی و ساختاری مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:
هسته راهبرد: حرکت به سوی «قانون به‌مثابه کد» (Rules as Code - RaC) ؛
مجلس شورای اسلامی می‌تواند با یک گام تاریخی، نقطه پایانی بر تصمیم‌گیری در «اتاق‌های تاریک اداری» بگذارد؛ به این معنا که نحوه تخصیص ظرفیت‌ها، صدور مجوزها، ترفیعات استخدامی، معافیت‌ها و پاسخ به مطالبات سازمانی و مردمی، از «ید انسانی» سلب و به «موتور نرم‌افزاری تصمیم‌گیری قطعی» سپرده شود.
این تحول ساختاری در سه بعد سیاستی-قانونی قابل پیگیری است:
۱. تکلیف دستگاه‌ها به تفکیک «مقام تطبیق» از «مقام تایید»
یکی از سرچشمه‌های امضاهای طلایی، یکی‌بودن فردِ بررسی‌کننده مدارک با فردِ تاییدکننده نهایی است. مجلس محترم می‌تواند با وضع تکلیف قانونی، تمامی مراحل تطبیق شرایط عمومی و تخصصی متقاضیان را به‌صورت کاملاً سامانه‌ای و از طریق فراخوانی برخط وب‌سرویس‌های بین‌دستگاهی (پایگاه رفاه ایرانیان، ثبت اسناد، سوابق بیمه و احراز هویت شغلی) الزامی سازد، به‌طوری که هیچ پرونده‌ای متکی به اظهارنامه کاغذی یا نگاه سلیقه‌ای کارشناس بررسی نشود.
۲. جرم‌انگاری پاسخ‌های کلیشه‌ای و استقرار «کاربرگ استناد الکترونیک» ؛
سال‌هاست پاسخ منفی یا گزینشی به مطالبات عمومی و پرسنلی با کلیدواژه‌های مبهم نظیر «امکان‌پذیر نیست» یا «مقرون به صرفه تشخیص داده نشد» صادر می‌شود.
الزام قانونی دستگاه‌ها به این‌که هر تصمیم اداری باید دارای یک «کاربرگ علت‌یابی و محاسبه امتیاز» (Explainability Log) متصل به مواد مصوب قانون باشد، بستر تبعیض را از بین می‌برد. اگر دستگاهی تقاضایی را رد یا تایید می‌کند، سیستم نرم‌افزاری باید فرمول، وزن شاخص‌ها و رتبه متقاضی را با امضای دیجیتال و شفاف ابلاغ کند.
۳. تغییر نقش مدیران از «داوری پرونده‌های اشخاص» به «پایش عملکرد سامانه» ؛
در الگوی حکمرانی نوین، اختیارات مدیر به معنای صدور رأی و حکم دل‌بخواهی برای افراد نیست؛ بلکه مدیر موظف است در چارچوب آیین‌نامه‌ها، تنها سنجه‌ها و وزن شاخص‌ها را پیشنهاد دهد و پس از تصویب شوراها، سیستم به صورت هوشمند و بدون امکان دخل و تصرف، افراد ذی‌حق را بر اساس اولویت عددی انتخاب نماید.
هرگونه دخالت دستی در تغییر صف یا اولویت‌بخشی دستی باید به مثابه نقض مستقیم قانون و سوءاستفاده از موقعیت شغلی جرم‌انگاری گردد.
خروجی راهبردی برای کارنامه نظارتی مجلس ؛
استقرار این مدل، مجلس شورای اسلامی را از یک ناظر پسینی و پرونده‌محور (که ناچار است پس از بروز فساد یا اعتراضی پرسنلی ورود کند)، به یک «معمار پیشگیرانه شفافیت» ارتقا می‌دهد.
با حذف دست‌اندازی‌های سلیقه‌ای به قوانین از طریق طراحی سامانه‌های نرم‌افزاری خودکار، نظام اداری کشور نه با افزایش تنبیهات، بلکه با اصلاح مهندسی چرخه تصمیم، طعم شیرین عدالت رویه‌ای را به مردم خواهد چشاند.
امید است هیئت‌رئیسه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه یا طرح «هوشمندسازی منطق تصمیم‌گیری و ارتقای شفافیت رویه‌ای در نظام اداری» را با همین رویکرد الگوریتمی در اولویت برنامه‌های تقنینی قرار دهند.
دیدگاه