به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به رشد ۲۶ درصدی وصول معوقات بانکی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به میانگین عملکرد هفت سال گذشته اظهار کرد: مجموع وصول معوقات بانکی در این مدت به ۷۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: اجرای ماده ۱۴ این قانون، زمینه ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کند و استان مرکزی در اجرای این ماده دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
بابایی تصریح کرد: امروز شاهد رونمایی از شناسه‌های یکتای فنی واحدهای پیش‌فروش ساختمان بودیم و مقرر شد شهرداری‌های استان مرکزی نیز فرایند پیش‌فروش ساختمان را بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرا کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی ساختمان، همکاران ثبتی نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه و اختصاص شناسه یکتای فنی اقدام می‌کنند. این زیرساخت برای اتصال یک‌هزار و ۴۰۰ شهرداری به سامانه‌های سازمان ثبت فراهم شده و ارتباط وب‌سرویسی میان شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و ثبت اسناد نیز امکان اجرای این فرایند را مهیا کرده است.
بابایی با تأکید بر نقش پیشگیرانه ماده ۱۴ در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: در استان تهران ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان وجود دارد که اجرای دقیق این قانون می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
وی ادامه داد: با اختصاص شناسه یکتا به هر واحد و ثبت رسمی تمام نقل‌وانتقالات، امکان انجام معاملات بعدی تا زمان تعیین تکلیف معامله نخست در سامانه فراهم نخواهد بود. اجرای کامل این سازوکار، نقش مؤثری در کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از پیش‌فروش ساختمان دارد.
تحقق خدمات قضایی سریع و کم‌هزینه با وثیقه الکترونیکی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی بیان کرد: وثیقه الکترونیکی یکی از دستاوردهای مهم قوه قضائیه در مسیر تحقق خدمات ارزان، سریع و کریمانه است و ارتباط وب‌سرویسی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان دسترسی به ارزش معاملاتی املاک را فراهم کرده است.
بابایی افزود: با اجرای این طرح، در مواردی که پس از تفهیم اتهام قرار تأمین با وثیقه صادر می‌شود، نیازی به ارجاع سند به کارشناسی برای ارزیابی ملک بر اساس سازوکار پیشین نیست و این موضوع ضمن کاهش هزینه‌های خانواده‌ها، فرایند پذیرش وثیقه را تسریع می‌کند.
وی تصریح کرد: در این سامانه، وضعیت و ارزش معاملاتی ملک در هر نقطه کشور برای قضات قابل مشاهده است و عملیات بازداشت وثیقه در بسیاری از دادگستری‌ها در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود؛ در حالی که پیش از این، ارزیابی و پذیرش وثیقه، به‌ویژه برای املاک خارج از حوزه قضایی، ممکن بود چندین روز یا حتی چند هفته زمان ببرد.
صدور سند برای ۸۸ درصد اراضی شهرک‌های صنعتی کشور
بابایی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی و صنعتگران گفت: با اهتمام رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، شاهد اهدای ۲ هزار سند در حوزه شهرک‌های صنعتی بودیم که گامی مهم در تثبیت مالکیت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
وی افزود: از مجموع ۱۵۸ هزار و ۳۵۹ هکتار اراضی شهرک‌های صنعتی کشور، تاکنون بیش از ۱۳۸ هزار و ۱۲۰ هکتار دارای سند مالکیت شده‌اند که معادل حدود ۸۸ درصد از کل اراضی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای اراضی شهرک‌های صنعتی، امکان استفاده از این اسناد به‌عنوان وثیقه بانکی را فراهم می‌کند و به رفع یکی از مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات و تأمین منابع مالی موردنیاز کمک خواهد کرد.
رشد ۲۶ درصدی وصول معوقات بانکی با راه‌اندازی سامانه جدید اجرا
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الکترونیکی شدن فرایندهای اجرایی را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد وصول مطالبات بانکی دانست و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای سند تحول قضایی، سامانه جدید اجرا را راه‌اندازی کرده و با فراهم شدن دسترسی خودکاربری برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک‌ها، روند وصول مطالبات تسریع شده است.
وی تاکید کرد: مجموع وصول معوقات بانکی در هفت‌ماهه سال جاری به ۷۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان، معادل بیش از ۷۱ همت، رسیده است؛ در حالی که این رقم در دوره مقایسه‌ای هفت سال گذشته ۵۶ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان، معادل حدود ۵۶ همت، بوده است.
بابایی افزود: مقایسه این آمار از رشد ۲۶ درصدی وصول معوقات بانکی حکایت دارد که از آثار توسعه خدمات الکترونیکی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل فرایندهای اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه