به گزارش اقتصاد آینده نیوز، عالی پور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در برنامه تلویزیونی «امانیه»، با موضوع بررسی پدیده دست‌فروشی در مرکز شهر اهواز، با اشاره به مشکلات ایجادشده در خیابان سلمان فارسی اظهار کرد: دست‌فروشی پدیده‌ای چندبعدی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دارد و بررسی آن صرفاً از منظر سد معبر نمی‌تواند به راهکاری پایدار منجر شود.
وی افزود: شکل‌گیری بازار به حضور هم‌زمان عرضه‌کننده و تقاضاکننده وابسته است و تا زمانی که تقاضا برای کالاهای عرضه‌شده توسط دست‌فروشان وجود داشته باشد، این فعالیت نیز ادامه خواهد داشت؛ بنابراین، ساماندهی مؤثر این پدیده علاوه بر مدیریت معابر، به ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه کالا و فعالیت اقتصادی نیاز دارد.
افزایش دست‌فروشی و ضرورت ساماندهی معابر مرکزی
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به سابقه اقدامات مدیریت شهری برای رفع سد معبر در خیابان سلمان فارسی و دیگر محورهای مرکزی شهر بیان کرد: در سال‌های گذشته، از جمله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقداماتی برای پاکسازی و ساماندهی این محدوده‌ها انجام شد، اما در دوره اخیر، افزایش دست‌فروشی و گسترش استقرار سازه‌های موقت در معابر، مشکلاتی را برای شهروندان و واحدهای صنفی ایجاد کرده است.
عالی پور تصریح کرد: مسئله امروز تنها فعالیت دست‌فروشان نیست؛ در برخی نقاط، اشغال معابر عمومی و ایجاد کپرها، آلونک‌ها و سازه‌های غیرمجاز نیز به این وضعیت اضافه شده است. این شرایط بر تردد شهروندان، نظم شهری، بهداشت محیط و فعالیت کسبه تأثیر می‌گذارد و ضرورت اجرای برنامه‌ای اصولی و پایدار را افزایش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه حقوق شهروندان و معیشت دست‌فروشان باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: هدف مدیریت شهری، ایجاد تعادل میان فعالیت‌های اقتصادی و حق عمومی شهروندان برای استفاده ایمن و مناسب از معابر است؛ موضوعی که با اقدامات مقطعی و بدون برنامه‌ریزی جامع به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
ساماندهی دست‌فروشان نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول است
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به مسئولیت شهرداری در رفع سد معبر بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: اجرای این مسئولیت در عمل با پیچیدگی‌هایی همراه است و در مواردی که احتمال درگیری یا مقاومت وجود دارد، همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی ضرورت پیدا می‌کند.
عالی پور افزود: مدیریت معضل سد معبر نباید تنها بر عهده شهرداری باشد؛ بلکه لازم است با مشارکت مدیریت شهری، دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مسئول، سازوکار مشخصی برای هماهنگی و اجرای تصمیمات قانونی شکل بگیرد.
به گفته وی برگزاری جلسات مشترک و استفاده از ظرفیت شورای تأمین و دیگر مراجع ذی‌صلاح می‌تواند به تعیین وظایف دستگاه‌ها، رفع موانع اجرایی و افزایش اثربخشی برنامه‌های ساماندهی کمک کند.
شناسایی مکان‌های جدید برای استقرار دست‌فروشان
عالی پور با اشاره به بررسی راهکارهای مختلف برای ساماندهی دست‌فروشان در جلسات مربوطه گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، انتقال فعالیت دست‌فروشان به ساعات پایانی شب و ایجاد شب‌بازار است. همچنین، تعیین مکان‌های ثابت و مناسب برای استقرار این افراد در محدوده‌های پیرامونی هسته مرکزی شهر در دست بررسی قرار گرفته است.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز ادامه داد: در این چارچوب، چند قطعه زمین برای ساماندهی دست‌فروشان شناسایی شده و شهرداری با وجود محدودیت زمین در محدوده مرکزی شهر، در حال بررسی و آماده‌سازی ظرفیت‌های موجود برای استقرار سامان‌یافته این گروه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: استقرار دست‌فروشان در مکان‌های مشخص می‌تواند از شکل‌گیری فعالیت‌های پراکنده و تصرف دائمی معابر جلوگیری کند و در عین حال، زمینه مناسبی برای ادامه فعالیت اقتصادی آنان فراهم آورد.
شناسایی حدود ۴۰۰ دست‌فروش در خیابان نادری
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از انجام اقدامات اولیه برای شناسایی دست‌فروشان خبر داد و گفت: در خیابان نادری، اطلاعات و مشخصات حدود ۴۰۰ دست‌فروش جمع‌آوری و ثبت شده است تا برنامه‌ریزی برای ساماندهی این افراد با شناخت دقیق‌تری از شرایط موجود انجام شود.
وی افزود: شناسایی دست‌فروشان و گفت‌وگو با آنان از اقدامات اولیه برای اجرای برنامه‌ای هدفمند است؛ زیرا مدیریت این حوزه بدون شناخت تعداد افراد، شرایط فعالیت و نیازهای معیشتی آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.
عالی پور تأکید کرد: هدف، عبور از برخوردهای مقطعی و ایجاد راهکاری پایدار است تا ضمن حفظ حقوق عمومی، دست‌فروشان نیز بتوانند در چارچوب ضوابط و در مکان‌های تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه دهند.
توسعه بازارهای روز برای ساماندهی عرضه کالا
وی توسعه بازارهای روز و میوه و تره‌بار را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برای ساماندهی عرضه کالا و پاسخ‌گویی به نیاز شهروندان برشمرد و اظهار کرد: ایجاد فضاهای مشخص برای عرضه محصولات با قیمت مناسب می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز، بخشی از زمینه‌های اقتصادی مرتبط با فعالیت پراکنده فروشندگان در معابر را مدیریت کند.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز افزود: توسعه بازارهای موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید و بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت جمعه‌بازار برای فعالیت‌های تجاری در سایر روزهای هفته از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به ساماندهی بهتر عرضه کالا کمک کند.
عالی پور ادامه داد: هدف آن است که با فراهم‌کردن مکان‌های مناسب برای عرضه محصولات، هم دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز تسهیل شود و هم فعالیت‌های اقتصادی از معابر عمومی به فضاهای پیش‌بینی‌شده انتقال یابد.
حمایت از کسبه و حفظ حقوق فعالان اقتصادی
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری در هسته مرکزی شهر تصریح کرد: گسترش دست‌فروشی در معابر بر فعالیت این واحدها نیز تأثیر می‌گذارد؛ واحدهایی که در چارچوب ضوابط صنفی فعالیت می‌کنند و برای اداره کسب‌وکار خود هزینه‌های مختلفی می‌پردازند.
وی افزود: در برنامه ساماندهی باید حقوق کسبه، شرایط فعالیت دست‌فروشان و حق شهروندان برای استفاده مناسب از معابر عمومی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. هیچ راهکاری بدون در نظر گرفتن مجموعه این ملاحظات نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد.
عالی پور خاطرنشان کرد: تعیین مکان‌های مشخص برای فعالیت، تدوین ضوابط لازم و بررسی امکان استفاده از مجوزهای موقت می‌تواند زمینه ساماندهی بهتر این حوزه را فراهم کند؛ البته تحقق این موارد به همکاری دستگاه‌های مرتبط و طی مراحل قانونی نیاز دارد.
ساماندهی پایدار با مشارکت شهروندان محقق می‌شود
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های مستمر شهرداری برای پاکسازی معابر، جمع‌آوری نخاله‌ها و بهسازی محیط شهری گفت: اقدامات اجرایی به‌تنهایی برای حل مشکلات کافی نیست و اگر رفتارهای منجر به ایجاد بی‌نظمی تغییر نکند، بخشی از مشکلات پس از مدتی دوباره بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: ساماندهی پایدار نیازمند مشارکت شهروندان، همکاری دست‌فروشان، همراهی وانت‌بارها و تعامل کسبه با مدیریت شهری است. اجرای برنامه‌های شهری زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که همه گروه‌های مرتبط، مسئولیت خود را در حفظ نظم عمومی بپذیرند.
عالی پور در پایان تأکید کرد: هدف شهرداری از اجرای برنامه‌های ساماندهی، ایجاد تعادل میان معیشت شهروندان، حمایت از کسبه، صیانت از حقوق عمومی و بهبود وضعیت معابر است. تحقق این هدف به همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا مرکز شهر اهواز به فضایی منظم‌تر، ایمن‌تر و مناسب‌تر برای فعالیت اقتصادی و حضور شهروندان تبدیل شود.
دیدگاه