به گزارش اقتصادآینده نیوز حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در محل دادگستری سمنان، حفاظت از منابع ملی و طبیعی را از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول دانست و بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان سمنان در حوزه اراضی اظهار کرد: زمین‌هایی که قابلیت کشت، بهره‌برداری و استفاده عمومی دارند، به‌ویژه اراضی واقع در حریم شهرها و محدوده‌های مستعد بهره‌برداری، باید با دقت و حساسیت بیشتری حفاظت شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی از سرمایه‌های عمومی محسوب می‌شوند، افزود: دستگاه‌های متولی موظفند در چارچوب اختیارات قانونی خود از هرگونه تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز جلوگیری کرده و اقدامات لازم را برای صیانت از حقوق عمومی انجام دهند.
اکبری همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و منابع آبی استان تأکید کرد و خواستار پیگیری پیشنهادهای کمیته فرعی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و رفع موانع موجود در این حوزه شد.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با کشاورزی و امور اراضی، تصریح کرد: پرونده‌های دارای نقص باید بررسی و تکمیل شوند و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره‌کل جهاد کشاورزی و مجموعه امور اراضی استان، پیگیری لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و وصول اجور و مطالبات معوق انجام دهند.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه