برای خانواده‌ای که چند سال از درآمد خود را کنار گذاشته تا خودرویی معمولی بخرد، خبر افزایش قیمت فقط یک خبر اقتصادی نیست. یعنی بخشی از سال‌های پس‌اندازش بی‌نتیجه مانده است. یعنی باید دوباره حساب کند چند ماه یا چند سال دیگر کار کند تا به همان خودرویی برسد که تا دیروز تصور می‌کرد توان خریدش را دارد. این اتفاق برای بسیاری از مردم آشناست؛ قیمت خودرو جلو می‌رود و درآمد خانواده‌ها هرچه تلاش می‌کند، به آن نمی‌رسد.
درخواست تازه ایران‌خودرو برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات، بار دیگر نگرانی خریداران را برانگیخته است. هنوز این درخواست به تصویب نرسیده، اما همین احتمال کافی است تا خانواده‌هایی که در آستانه خرید خودرو هستند، نگران آینده پس‌انداز خود شوند. برای کارمندی که درآمد مشخصی دارد، افزایش چندصد میلیون تومانی قیمت یک خودرو، اختلافی نیست که بتوان با چند ماه صرفه‌جویی جبرانش کرد.
مسئله اینجاست که خودرو در زندگی بسیاری از ایرانیان کالایی تجملی نیست. کارگری که محل کارش از خانه فاصله زیادی دارد، خانواده‌ای که باید فرزندش را به مدرسه برساند، بیماری که مرتب به مراکز درمانی مراجعه می‌کند یا کسی که وسیله نقلیه ابزار کسب‌وکار اوست، خودرو را برای آسایش و رفع نیازهای روزمره می‌خواهد. وقتی قیمت آن از توان خرید مردم فاصله می‌گیرد، بخشی از زندگی روزانه آنان دشوارتر می‌شود.
افزایش قیمت خودرو فقط خریداران خودروهای صفر را گرفتار نمی‌کند. بازار خودروهای کارکرده نیز معمولاً از تغییر قیمت محصولات کارخانه‌ای تأثیر می‌پذیرد. نتیجه آن است که حتی خانواده‌ای که توان خرید خودروی نو ندارد و به دنبال وسیله‌ای ارزان‌تر می‌گردد، ممکن است با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، داشتن یک خودروی معمولی و سالم نیز برای برخی خانوارها به آرزویی دور تبدیل می‌شود.
نگرانی دیگر، عقب افتادن نوسازی خودروهای فرسوده است. وقتی اختلاف قیمت خودروی قدیمی و جدید افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از مالکان ناچارند سال‌های بیشتری با وسیله فرسوده خود رفت‌وآمد کنند. هزینه تعمیرات بالا می‌رود، احتمال خرابی بیشتر می‌شود و مصرف سوخت نیز می‌تواند افزایش یابد. بنابراین، گرانی خودرو فقط بر قدرت خرید اثر نمی‌گذارد؛ پیامدهای آن ممکن است به ایمنی سفرها، آلودگی هوا و هزینه‌های جاری خانواده‌ها نیز برسد.
از سوی دیگر، بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری به خودرو وابسته است. افزایش هزینه خرید و جایگزینی خودرو می‌تواند بر هزینه فعالیت رانندگان و صاحبان مشاغل اثر بگذارد و در نهایت فشار تازه‌ای بر قیمت خدمات وارد کند. به این ترتیب، حتی کسانی که قصد خرید خودرو ندارند نیز ممکن است از پیامدهای گرانی آن در امان نمانند.
با وجود این فشارها، پرسش از عملکرد خودروسازان همچنان بی‌پاسخ مانده است. مدیریت ایران‌خودرو با هدف بهبود بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شد. انتظار طبیعی این بود که تغییر مدیریت، به اصلاح هزینه‌ها، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود. اما آمارهای منتشرشده از کاهش حدود ۲۵ درصدی تولید در هفت‌ماهه امسال حکایت دارد؛ اتفاقی که در کنار درخواست افزایش قیمت، ضرورت پاسخ‌گویی مدیران را بیشتر می‌کند.
البته نمی‌توان افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و دستمزد را نادیده گرفت. خودروساز نیز مانند دیگر تولیدکنندگان با تورم روبه‌روست. اما آیا تمام هزینه‌های افزایش‌یافته باید به خریدار منتقل شود؟ سهم مدیریت در کاهش هزینه‌های غیرضروری چیست؟ چرا مصرف‌کننده باید پیامد ضعف بهره‌وری، کاهش تولید یا تصمیمات نامناسب مدیریتی را با پرداخت پول بیشتر تحمل کند؟
در بازاری که رقابت مؤثر وجود داشته باشد، تولیدکننده برای حفظ مشتری ناچار است میان قیمت و کیفیت تعادل برقرار کند. اما وقتی انتخاب خریدار محدود است، افزایش قیمت آسان‌تر می‌شود. مردم نمی‌توانند هر بار که از قیمت یا کیفیت محصول داخلی ناراضی بودند، به‌سادگی سراغ خودرویی باکیفیت‌تر و ارزان‌تر بروند.
این وضعیت مسئولیت دولت و نهادهای تنظیم‌گر را سنگین‌تر می‌کند. بررسی درخواست گرانی نباید تنها به محاسبه هزینه‌های اعلامی کارخانه محدود بماند. باید مشخص شود افزایش‌های قبلی چه اثری بر تولید، کیفیت و سودآوری داشته و مدیران برای کاهش بهای تمام‌شده چه کرده‌اند.
مردم از صنعت خودرو انتظار محصول رایگان ندارند؛ انتظار دارند قیمت‌ها با کیفیت و توان اقتصادی جامعه تناسب معقولی داشته باشد. انتظار دارند پس‌انداز چندساله‌شان با یک تصمیم ناگهانی بی‌ارزش نشود و خرید وسیله‌ای ضروری، آنان را زیر بار بدهی‌های سنگین نبرد.
افزایش قیمت شاید بتواند بخشی از مشکلات مالی کارخانه را جبران کند، اما چه کسی قرار است کسری بودجه خانواده‌ای را جبران کند که هر سال از خرید خودرو دورتر می‌شود؟ خودروساز برای حساب‌های خود راه‌حل می‌خواهد؛ مردم هم برای زندگی‌شان. تفاوت اینجاست که مردم نمی‌توانند هر زمان دخل‌وخرجشان به هم نرسید، حقوق خود را ۵۵ درصد افزایش دهند.
هادی دریس
دیدگاه