وقتی شرکت ملی گاز، تعداد اعضای خانواده را در تشخیص پرمصرف‌ها نادیده بگیرد، سیاست کنترل مصرف می‌تواند به جریمه خانواده‌هایی تبدیل شود که برخلاف نگرانی‌های جمعیتی کشور، فرزند بیشتری دارند.
مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از احتمال قطع گاز مشترکان پرمصرف خبر داده است. هشدار او ظاهراً متوجه صاحبان خانه‌های بزرگ و لوکسی است که قبض‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند؛ اما پشت این هشدار، پرسشی جدی‌تر وجود دارد که شرکت ملی گاز باید پیش از اجرای هرگونه محدودیت به آن پاسخ دهد: آیا در نظام شناسایی مشترکان پرمصرف، میان یک خانواده دونفره و خانواده‌ای هفت‌نفره تفاوتی وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگران بود که در کنار مصرف‌کنندگان نامتعارف، خانواده‌های پرجمعیت نیز گرفتار سیاستی شوند که قرار بوده با اسراف مقابله کند.
مصرف گاز یک خانواده هفت‌نفره طبیعتاً نمی‌تواند با مصرف خانواده‌ای دونفره یکسان باشد. در خانه‌ای که چند فرزند زندگی می‌کنند، تعداد دفعات استحمام بیشتر است، لباس بیشتری شسته می‌شود، آب گرم بیشتری مصرف می‌شود و نیازهای روزمره خانواده نیز گسترده‌تر است. این افزایش مصرف لزوماً نشانه اسراف نیست؛ نتیجه طبیعی زندگی جمعی است. نمی‌توان از یک سو خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق کرد و از سوی دیگر، بدون توجه به تعداد اعضای خانوار، مصرف بیشتر آنان را نشانه رفتار نامتعارف دانست.
اشکال اساسی در شیوه متداول طبقه‌بندی مصرف آن است که معیارهایی مانند میزان مصرف ماهانه، اقلیم و الگوی منطقه‌ای، اگر بدون توجه به جمعیت خانوار به کار گرفته شوند، تصویر کاملی از مصرف واقعی ارائه نمی‌کنند. یک خانه با هشت ساکن ممکن است بیش از خانه‌ای با دو ساکن گاز مصرف کند، اما مصرف سرانه آن به مراتب کمتر باشد. آیا چنین خانواده‌ای باید در ردیف پرمصرف‌ها قرار گیرد؟ آیا افزایش مصرف ناشی از نیازهای طبیعی فرزندان با مصرف بی‌رویه برای گرم کردن استخر خصوصی یا فضاهای غیرضروری یکسان است؟
اتفاقاً همین‌جا باید از مدیران شرکت ملی گاز پرسید مبنای دقیق تشخیص مصرف نامتعارف چیست؟ آیا اطلاعات تعداد اعضای خانوار در محاسبات لحاظ می‌شود؟ آیا مصرف سرانه نیز در کنار مصرف کل بررسی می‌شود؟ اگر چنین است، چرا جزئیات این محاسبات به صورت روشن و قابل فهم برای مردم منتشر نمی‌شود؟
البته در مقررات تعرفه‌گذاری گاز، عواملی مانند اقلیم و میزان مصرف مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما مسئله این است که جایگاه جمعیت خانوار در تعیین الگوی مجاز مصرف و تصمیم‌های تنبیهی باید صریح، شفاف و قابل ارزیابی باشد. صرف اعلام اینکه مشترکی از سقف مصرف عبور کرده، برای اثبات اسراف او کافی نیست. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد؛ قانونی که فلسفه آن کاهش موانع فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند است. هرچند این قانون به خودی خود معافیت عمومی خانواده‌های پرجمعیت از تعرفه‌های گاز ایجاد نمی‌کند، سیاست‌گذاران نمی‌توانند نسبت به جهت‌گیری حمایتی آن بی‌اعتنا باشند. وقتی افزایش جمعیت خانواده یک هدف رسمی کشور است، مقررات خدمات عمومی نیز باید آثار خود را بر زندگی خانواده‌های پرجمعیت بررسی کنند.
تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که خانواده‌ای با چند فرزند، به دلیل نیاز طبیعی به آب گرم و گرمایش، مشمول قبض‌های سنگین یا محدودیت احتمالی شود؛ درحالی‌که همان خانواده در تبلیغات رسمی به عنوان الگویی مطلوب معرفی می‌شود. پدر و مادری که هزینه خوراک، پوشاک، تحصیل و درمان چند فرزند را تأمین می‌کنند، چرا باید نگران باشند که تعداد بیشتر اعضای خانواده، آنان را در معرض مجازات مصرفی قرار دهد؟
البته جمعیت بیشتر مجوز مصرف بی‌حساب نیست. خانواده پرجمعیت نیز موظف به رعایت اصول صرفه‌جویی است؛ همان‌طور که خانواده کم‌جمعیت چنین مسئولیتی دارد. اما عدالت اقتضا می‌کند ابتدا نیاز متعارف هر خانوار با توجه به شرایط واقعی آن تعیین شود و سپس درباره مصرف غیرمتعارف قضاوت کنند. نمی‌توان همه را با یک خط‌کش اندازه گرفت و نتیجه را عادلانه نامید.
نکته مهم دیگر، تفاوت میان مصرف ناشی از رفتار خانوار و مصرف ناشی از وضعیت ساختمان است. خانواده‌ای که در خانه‌ای فرسوده، با پنجره‌های غیراستاندارد و سامانه گرمایشی کم‌بازده زندگی می‌کند، ممکن است برای دستیابی به دمایی معمولی، گاز بیشتری مصرف کند. آیا چنین خانواده‌ای باید به تنهایی هزینه سال‌ها ضعف در استانداردسازی ساختمان‌ها و تجهیزات گرمایشی را بپردازد؟ سهم دستگاه‌های مسئول در اصلاح این وضعیت کجاست؟
شرکت ملی گاز حق دارد و حتی موظف است با مصرف غیرمتعارف مقابله کند. منابع انرژی کشور نامحدود نیست و مصرف بی‌رویه عده‌ای می‌تواند حق دیگران را تضییع کند. اما میان برخورد با اسراف و برخورد با مصرف بیشتر، تفاوتی اساسی وجود دارد. هر مصرف بیشتری اسراف نیست و هر قبض بالاتری نیز سند برخورداری یا رفاه صاحب‌خانه محسوب نمی‌شود.
پیش از آنکه سیاست قطع گاز پرمصرف‌ها به مرحله اجرا برسد، لازم است شرکت ملی گاز روشن کند چه سازوکاری برای شناسایی خانواده‌های پرجمعیت، بررسی مصرف سرانه، رسیدگی به اعتراض‌ها و جلوگیری از قطع گاز مشترکان دارای نیاز واقعی پیش‌بینی کرده است. همچنین باید مشخص شود آیا خانواده‌های دارای فرزند بیشتر، از الگوی مصرف متناسب با جمعیت خود برخوردارند یا خیر. اگر معیارهای تشخیص پرمصرف‌ها بدون لحاظ تعداد اعضای خانوار تعیین شده باشد، این نقص باید پیش از اعمال هرگونه محدودیت اصلاح شود؛ نه پس از آنکه خانواده‌ای پرجمعیت با قطع گاز مواجه شد.
دولت نمی‌تواند هم‌زمان از خانواده‌ها فرزند بیشتر بخواهد و نسبت به پیامدهای طبیعی افزایش جمعیت در هزینه‌های زندگی آنان بی‌تفاوت باشد. حمایت از جوانی جمعیت تنها با پرداخت تسهیلات و انتشار شعار محقق نمی‌شود؛ باید در جزئی‌ترین تصمیم‌های اقتصادی و خدماتی کشور نیز دیده شود.
اکنون نوبت شرکت ملی گاز است که به یک پرسش ساده پاسخ دهد: آیا پرمصرف بودن را بر اساس میزان اسراف تشخیص می‌دهید یا صرفاً عددی که روی کنتور ثبت شده است؟ پاسخ به این پرسش مشخص می‌کند سیاست جدید قرار است جلوی اتلاف انرژی را بگیرد یا ناخواسته خانواده‌های پرجمعیت را نیز تنبیه کند.
هادی دریس
دیدگاه