یادداشت مهمان - احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران؛ در شرایطی که تجارت خارجی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحولات منطقه‌ای، اختلال در مسیرهای حمل کالا و افزایش هزینه‌های لجستیکی مواجه است، حفظ ظرفیت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کشور اهمیتی دوچندان دارد. با این حال، کمبود کارنه تیر طی ماه‌های گذشته به یکی از مشکلات جدی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل شده؛ مشکلی که با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز راه‌حلی پایدار برای آن ارائه نشده است.
کارنه تیر صرفاً یک سند گمرکی نیست، بلکه بخشی از نظام بین‌المللی تضمین و تسهیل عبور کالا از مرزهاست که با کاهش تشریفات گمرکی و تسریع عملیات حمل، نقش مهمی در کاهش زمان و هزینه تجارت دارد. اختلال در دسترسی به این ابزار، مستقیماً بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، اجرای تعهدات قراردادی و قدرت رقابت ناوگان ایرانی اثر می‌گذارد.
هزینه کمبود کارنه تیر را شرکت‌های حمل‌ونقل می‌پردازند
محدودیت در تأمین کارنه تیر، به‌ویژه کارنه‌های موردنیاز برای مسیرهای طولانی‌تر، همراه با افزایش قابل‌توجه هزینه تهیه آن، برنامه‌ریزی عملیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل را با دشواری مواجه کرده است.
شرکتی که در قبال صاحب کالا تعهد حمل دارد، باید بتواند مسیر، زمان حرکت، هزینه عملیات و موعد تحویل را پیش‌بینی کند. عدم اطمینان از تأمین اسناد موردنیاز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، می‌تواند موجب تأخیر در اجرای تعهدات و از دست رفتن فرصت‌های تجاری شود.
در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها ناچار به استفاده از رویه‌های جایگزین از جمله T1 می‌شوند. هرچند این رویه‌ها در جایگاه خود قانونی و کاربردی هستند، اما لزوماً در تمامی مسیرها از نظر هزینه، تشریفات و سهولت عملیات، جایگزینی یکسان برای نظام تیر محسوب نمی‌شوند.
بنابراین مسئله تنها کمبود یک دفترچه یا افزایش قیمت آن نیست؛ بلکه استمرار فعالیت حرفه‌ای شرکت‌هایی مطرح است که مسئولیت جابه‌جایی کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی کشور را بر عهده دارند.
مسئولیت متولی کارنه تیر و ضرورت پاسخگویی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مؤسسه ضامن شناخته‌شده در نظام تیر کشور، جایگاه و مسئولیت مشخصی در چارچوب کنوانسیون تیر و سازوکار تضمین بین‌المللی دارد.
انتظار طبیعی شرکت‌های حمل‌ونقل آن است که نهاد متولی، ضمن پیگیری تأمین متناسب با نیاز عملیاتی، درباره دلایل محدودیت‌ها، ضوابط تخصیص، تغییرات هزینه و برنامه رفع مشکلات، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر داشته باشد.
انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران طی ماه‌های گذشته از طریق مکاتبات رسمی، مذاکرات و پیگیری در سطوح مختلف، بارها نسبت به پیامدهای کمبود کارنه تیر هشدار داده است. با این حال، استمرار مشکل نشان می‌دهد که اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته پاسخگوی نیاز شرکت‌ها باشد.
اکنون لازم است به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود: منشأ واقعی کمبود کارنه تیر چیست؟ چه بخشی از محدودیت‌ها ناشی از شرایط بین‌المللی و چه بخشی مربوط به مسائل مالی، تضمینی یا اجرایی است؟ چه اقداماتی برای رفع موانع انجام شده و برنامه مشخص تأمین پایدار کارنه چیست؟
پاسخ به این پرسش‌ها، مطالبه طبیعی شرکت‌هایی است که فعالیت اقتصادی آنها به دسترسی مستمر به این اسناد وابسته است.
همچنین توسعه رویه‌ها و خدمات جایگزین، هرچند می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد، نباید موجب شود مسئولیت اصلی در قبال تأمین و پشتیبانی از نظام تیر تحت‌الشعاع قرار گیرد.
ضرورت ورود مراجع نظارتی
انجمن ایران در موضوع کارنه تیر، مسیر گفتگو و مکاتبه با مراجع مسئول را طی کرده است. با این حال، هنگامی که یک مشکل برای ماه‌ها ادامه می‌یابد و آثار آن مستقیماً متوجه فعالیت اقتصادی شرکت‌ها می‌شود، نمی‌توان صرفاً به تکرار مکاتبات بسنده کرد.
بر همین اساس، انجمن درخواست بررسی موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور را مطرح کرده است تا در حدود صلاحیت قانونی مراجع نظارتی، دلایل استمرار کمبود، نحوه انجام مسئولیت‌های مرتبط و عملکرد نهادهای ذی‌ربط بررسی شود.
هدف از این اقدام، انتساب تخلف به اشخاص یا نهادها نیست. تشخیص هرگونه قصور یا ترک فعل، مستلزم بررسی مستندات و احراز تکالیف قانونی از سوی مراجع صلاحیت‌دار است. آنچه انجمن مطالبه می‌کند، شفاف‌سازی، تعیین مسئولیت‌ها و جلوگیری از تداوم وضعیتی است که هزینه آن را شرکت‌های حمل‌ونقل می‌پردازند.
در این میان، همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر مراجع مرتبط ضروری است؛ اما مسئولیت هر نهاد باید متناسب با اختیارات و تعهدات قانونی آن تعیین شود و پاسخگویی نهاد متولی کارنه تیر در حاشیه قرار نگیرد.
نباید تجربه کارت سبز تکرار شود
صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی ایران پیش از این نیز تجربه تلخ محدود شدن دسترسی به نظام بین‌المللی کارت سبز بیمه خودرو را پشت سر گذاشته است؛ تجربه‌ای که آثار آن بر هزینه‌ها و شرایط تردد برون‌مرزی ناوگان ایرانی قابل توجه بوده است.
اگرچه ماهیت حقوقی و دلایل محدودیت در نظام کارت سبز با کنوانسیون تیر یکسان نیست، اما این تجربه یک درس مهم دارد: حفظ جایگاه کشور در سازوکارهای بین‌المللی، به‌اندازه عضویت در آنها اهمیت دارد.
نگرانی ما این است که استمرار کمبود کارنه تیر، بدون شفاف‌سازی و اتخاذ تصمیمات مؤثر، به‌تدریج دسترسی شرکت‌های ایرانی به این ابزار بین‌المللی را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کند.
نباید منتظر بمانیم تا مشکلی که امروز امکان مدیریت و اصلاح آن وجود دارد، به بحرانی تبدیل شود که رفع آن مستلزم مذاکرات دشوار، هزینه‌های سنگین و صرف زمان طولانی باشد.
مسئله، حفظ جایگاه ایران در یک نظام بین‌المللی تسهیل تجارت است. نباید اجازه دهیم کارنه تیر نیز به سرنوشت ظرفیت‌هایی دچار شود که پس از محدود شدن یا از دست رفتن، بازگشت به آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
ضرورت بازنگری در ساختار تضمین تیر
در کنار رفع فوری کمبود کارنه تیر، باید این پرسش نیز مطرح شود که آیا ساختار فعلی از تاب‌آوری و ظرفیت کافی برای پاسخگویی به نیازهای حمل‌ونقل بین‌المللی کشور، به‌ویژه در شرایط بحرانی، برخوردار است؟
انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران بر همین اساس پیشنهاد بررسی امکان ایجاد ظرفیت مکمل در نظام تضمین تیر کشور، از جمله پذیرش این انجمن به‌عنوان مؤسسه ضامن دوم را مطرح کرده است.
این پیشنهاد به معنای حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اتاق بازرگانی ایران نیست، بلکه با هدف افزایش پایداری خدمات، کاهش ریسک اختلال و استفاده از ظرفیت تخصصی تشکلی ارائه شده که اعضای آن استفاده‌کنندگان اصلی کارنه تیر هستند.
کنوانسیون تیر، در ماده ۶ و پیوست ۹، شرایط و الزامات مشخصی برای فعالیت انجمن‌های ضامن پیش‌بینی کرده است. بنابراین تحقق این پیشنهاد مستلزم بررسی حقوقی و اجرایی، احراز توان مالی و تضمینی، اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) و سایر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
آنچه اهمیت دارد، بررسی کارشناسی این راهکار بر اساس منافع ملی و نیاز واقعی صنعت حمل‌ونقل است، نه رقابت‌های نهادی.
زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است
امروز که محدودیت‌های حمل دریایی، تغییر مسیرهای تأمین کالا و فشار بر مرزهای زمینی، نقش حمل‌ونقل جاده‌ای را در حفظ جریان تجارت کشور پررنگ‌تر کرده، نمی‌توان نسبت به تداوم محدودیت در دسترسی به یکی از ابزارهای اصلی فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بی‌تفاوت بود.
رفع این مشکل نیازمند اعلام شفاف دلایل کمبود، ارائه برنامه عملی برای تأمین پایدار کارنه، بررسی مسئولیت‌های مرتبط و تصمیم‌گیری درباره تقویت ساختار تضمین تیر است.
انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران آمادگی دارد در چارچوب وظایف تخصصی خود، برای دستیابی به راهکاری پایدار با تمامی مراجع ذی‌ربط همکاری کند. با این حال، پس از ماه‌ها مکاتبه و پیگیری، انتظار می‌رود موضوع از مرحله طرح مشکل فراتر رفته و به تصمیمی روشن و قابل اجرا منتهی شود.
کارنه تیر برای تسهیل عبور کالا از مرزها ایجاد شده است، نه آنکه خود به مانعی در مسیر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل تبدیل شود.
تجربه کارت سبز باید هشداری جدی برای تصمیم‌گیران باشد. امروز هنوز فرصت پیشگیری و اصلاح وجود دارد؛ فرصتی که نباید با تأخیر در تصمیم‌گیری از دست برود.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه