مردم به اندازه کافی از گرانی، افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی برای تأمین نیازهای فردای خود تحت فشار هستند. تقریباً روزی نیست که قیمت تازه‌ای برای یکی از کالاهای ضروری اعلام نشود یا خانواده‌ای ناچار نباشد بخشی از مخارج خود را کاهش دهد. در چنین شرایطی، واقعاً چه ضرورتی دارد دولت با مطرح کردن حذف بخشی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، نگرانی دیگری به زندگی مردم اضافه کند؟ مگر فشارهای اقتصادی موجود کم است که باید اضطراب ازدست دادن همین حمایت محدود را نیز به آن افزود؟
کالابرگ قرار بود بخشی از فشار گرانی را جبران کند، نه اینکه خودش به موضوع تازه‌ای برای نگرانی مردم تبدیل شود. خانواده‌ای که هر ماه با دشواری هزینه خوراک، اجاره، درمان و تحصیل فرزندانش را تأمین می‌کند، چرا باید نگران باشد که نامش از فهرست دریافت‌کنندگان حذف شود؟ آیا مسئولانی که چنین تصمیم‌هایی را بررسی می‌کنند، از تأثیر همین نگرانی‌های پی‌درپی بر آرامش خانواده‌ها آگاه‌اند؟
البته هدفمندکردن یارانه‌ها و اختصاص منابع بیشتر به اقشار نیازمند، ضرورتی اقتصادی است. قرار نیست افراد واقعاً برخوردار بدون توجه به محدودیت منابع عمومی، از همه حمایت‌ها بهره‌مند شوند. اما مسئله بر سر معیار تشخیص برخورداری و شیوه اجرای تصمیم است. آیا صرف قرارگرفتن یک خانوار در دهک‌های بالاتر، به معنای بی‌نیازی آن از حمایت معیشتی است؟
درآمد اسمی، معیار کاملی برای سنجش توان اقتصادی نیست. دو خانواده با درآمد یکسان، اما تعداد اعضا، هزینه مسکن، بدهی و مخارج درمانی متفاوت، قدرت خرید برابری ندارند. از سوی دیگر، افزایش حقوق زمانی به بهبود معیشت منجر می‌شود که از رشد هزینه‌های زندگی عقب نماند. خانواده‌ای که درآمدش افزایش یافته، اما هزینه‌های ضروری‌اش بیشتر رشد کرده، در عمل توان خرید کمتری دارد؛ حتی اگر در محاسبات آماری به دهک بالاتری منتقل شده باشد.
دهک‌بندی باید ابزاری برای شناخت وضعیت اقتصادی مردم باشد، نه وسیله‌ای برای صدور حکم قطعی درباره برخورداری آنان. اگر اطلاعات اقتصادی خانوارها دقیق و به‌روز نباشد، احتمال دارد کسانی از حمایت محروم شوند که همچنان برای تأمین نیازهای ضروری خود با مشکل روبه‌رو هستند.
از منظر اقتصادی نیز صرف کاهش تعداد دریافت‌کنندگان، نشانه موفقیت سیاست حمایتی نیست. ممکن است با حذف برخی خانوارها، هزینه دولت کاهش یابد، اما باید دید این صرفه‌جویی چه اثری بر قدرت خرید و مصرف ضروری مردم می‌گذارد. اگر منابع آزادشده به حمایت مؤثرتر از نیازمندان اختصاص نیابد، نمی‌توان صرف کاهش مخارج دولت را به معنای بهبود عدالت اقتصادی دانست.
بااین‌حال، آنچه در این تصمیم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، فشار روانی ناشی از نااطمینانی اقتصادی است. مردم امروز فقط با گرانی کالاها مواجه نیستند؛ با نگرانی دائمی از قیمت‌های فردا زندگی می‌کنند. مستأجر نمی‌داند هنگام تمدید قرارداد با چه مبلغی روبه‌رو خواهد شد. حقوق‌بگیر نگران است درآمد ماه آینده‌اش چه مقدار از هزینه‌های خانواده را پوشش می‌دهد. پدر و مادرها برای تأمین مخارج تحصیل و درمان فرزندانشان حساب‌وکتاب می‌کنند و بازنشستگان نگران‌اند که مستمری آنان تا پایان ماه کفایت کند.
در چنین وضعیتی، آیا واقعاً لازم است دولت با تصمیم‌های تازه، بر این حجم از اضطراب اقتصادی بیفزاید؟
مردم برای تحمل فشارهای موجود به اندازه کافی صبوری کرده‌اند. نباید تصور کرد چون مبلغ کالابرگ در مقایسه با مجموع هزینه‌های زندگی چندان زیاد نیست، حذف احتمالی آن نیز مسئله مهمی نخواهد بود. برای خانواده‌ای که دخل‌وخرجش به سختی با هم می‌خواند، همین حمایت محدود می‌تواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را تأمین کند. مهم‌تر آنکه نگرانی از قطع آن، احساس بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.
دولت باید بداند تصمیم‌های اقتصادی فقط در جدول‌های بودجه و گزارش‌های آماری معنا پیدا نمی‌کنند. هر تصمیم، در زندگی واقعی مردم اثری دارد. حذف نام یک خانوار از فهرست کالابرگ شاید در یک سامانه اداری تنها چند ثانیه زمان ببرد، اما برای همان خانواده می‌تواند به معنای بازنگری در خرید ماهانه و نگرانی تازه درباره تأمین هزینه‌های ضروری باشد.
چرا باید در شرایطی که مردم از افزایش قیمت‌ها خسته‌اند، با تصمیم‌هایی که ضرورت و معیارهای آن به‌درستی توضیح داده نشده، زمینه نارضایتی بیشتر فراهم شود؟ آیا حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از تشدید فشار روانی بر خانوارها نباید در محاسبات اقتصادی دولت جایگاه مشخصی داشته باشد؟
البته دولت برای اصلاح سیاست‌های حمایتی مسئولیت و اختیار قانونی دارد و رضایت فردی همه دریافت‌کنندگان شرط اجرای هر تصمیم نیست؛ اما این اختیار به معنای بی‌نیازی از پاسخ‌گویی و توجه به پیامدهای اجتماعی نیست. مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی ممکن است از حمایت محروم شوند، چگونه می‌توانند به اطلاعات نادرست اعتراض کنند و چه تضمینی وجود دارد که خانوارهای نیازمند، قربانی خطای دهک‌بندی نشوند.
اگر قرار است حمایتی قطع شود، ابتدا باید وضعیت اقتصادی خانوار با دقت بررسی شود و امکان اعتراض مؤثر وجود داشته باشد. درست نیست مردم ابتدا با قطع حمایت مواجه شوند و سپس برای اثبات نیازمندی خود درگیر پیگیری‌های اداری شوند. مسئولیت اصلاح اطلاعات و جلوگیری از خطای شناسایی بر عهده دستگاه‌های متولی است، نه خانواده‌هایی که خود با مشکلات متعدد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مسئله مهم دیگر، اولویت‌های دولت است. در شرایطی که تورم همچنان بر هزینه‌های زندگی فشار وارد می‌کند، انتظار می‌رود تمرکز اصلی سیاست‌گذاران بر کاهش بی‌ثباتی قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید و تقویت امنیت معیشتی مردم باشد. اصلاح دهک‌بندی نیز اگر ضروری است، باید با کمترین تنش، اطلاع‌رسانی دقیق و اطمینان از حمایت خانوارهای نیازمند انجام شود.
مردم از دولت انتظار ندارند بدون محاسبه و نظارت، منابع عمومی را توزیع کند؛ اما انتظار دارند پیش از هر تصمیمی که مستقیماً به سفره آنان مربوط می‌شود، شرایط واقعی زندگی‌شان را در نظر بگیرد. خانواده‌ها بیش از آنکه به شنیدن خبر تصمیم‌های تازه نیاز داشته باشند، به اطمینان از ثبات حداقلی در زندگی خود احتیاج دارند.
آقایان مسئول! مردم به اندازه کافی از گرانی، اجاره خانه، هزینه درمان، اقساط و نگرانی برای آینده فرزندانشان تحت فشار هستند. دیگر نیازی نیست با تصمیم‌هایی از این دست، دغدغه تازه‌ای به زندگی آنان اضافه کنید. اگر قرار است باری از دوش مردم برداشته شود، از مهار گرانی و اصلاح هزینه‌های زندگی آغاز کنید، نه از حذف نام خانوارها از فهرست کالابرگ.
پیش از آنکه درباره حذف حمایت تصمیم بگیرید، یک بار هزینه واقعی زندگی همان خانواده‌هایی را محاسبه کنید که در آمارهای شما برخوردار شناخته می‌شوند. شاید آن‌وقت روشن شود فاصله میان دهک‌بندی روی کاغذ و زندگی مردم چقدر است.
سفره مردم به اندازه کافی از گرانی آسیب دیده است؛ دست‌کم آرامش باقی‌مانده خانواده‌ها را با تصمیم‌های نسنجیده نشانه نگیرید.
علی عربی
دیدگاه