به گزارش خبرنگار اقتصادآینده، منوچهر فخری بعدازظهر پنج‌شنبه در کارگاه آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با مشارکت دیوان عدالت اداری کشور به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان بابیان اینکه عدم اشرافیت برخی از کارشناسان به قوانین و مقررات، حلقه مفقوده بحث مدیریت امور شهری و به‌خصوص مباحث مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، ابراز داشت: شهرداران باید دقت نظر کافی داشته باشند تا رأی‌هایی که در این کمیسیون صادر می‌شود، منطبق بر قوانین و دارای قابلیت اجرایی باشند.
وی ضمن بیان اینکه با اصل کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان منبع درآمد برای شهرداری‌ها مخالف هستیم، افزود: چراکه ازنظر استانداری درآمد این کمیسیون برای شهرداری‌ها مشروع نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه اجرا و برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص قوانین شهرداری‌ها و ماده ۱۰۰بسیار حائز اهمیت است، ابراز داشت: زمانی که قانون گذر کُد درآمدی به اسم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای شهرداری ایجاد می‌کند، به‌واقع به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد با اخذ جریمه از تخلفات، منبع درآمدی را برای خود ایجاد کند.
فخری در ادامه تصریح کرد: باید سازوکاری اندیشیده شود تا کُد درآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ از درآمدهای شهرداری استثنا شود، چراکه ماهیت این کمیسیون مردم را به تخلف در ساخت‌وساز ترغیب می‌کند درواقع با جریمه تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشروعیت بخشی به این تخلف صورت گرفته، بخشی از حقوق سایر شهروندان تضییع می‌شود.
وی افزود: حضور تمامی شهرداران استان سمنان در این دوره‌های آموزشی امری ضروری است و در صورت غیبت و عدم حضور مستمر، قطعاً در بحث ارزیابی شهرداران این کوتاهی لحاظ خواهد شد.
دیدگاه