استاندار اصفهان: موازی‌کاری و ناهماهنگی میان قوانین بررسی می‌شود

عباس رضایی روز پنجشنبه در یکصد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، افزود: یکی از مصوبات جلسه این بود که با توجه به بدنه کارشناسی خوبی که در استان وجود دارد، برای جلوگیری از موازی کاری بین دستگاه ها، برخی از قوانین بررسی و پیشنهادات برای شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارایه گردد.

استاندار اصفهان با اشاره به معوقات بانکی واحدهای آسیب دیده از کرونا، تصریح کرد: پیشنهاد اعضای جلسه بر این بود که معوقات اسفند۹۹ و سه ماهه اول سال به پایان امسال منتقل شود.

وی بیان کرد: اجرای احکام دیوان عدالت اداری برای فعالان اقتصادی از دیگر مصوبات جلسه امروز بود و تمامی دستگاه های اجرایی در قسمت‌های مختلف موظفند احکام صادره از دیوان عدالت اداری را اجرا کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه اجرایی به هر دلیلی احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نکرد باعث تعقیب قضایی می گردد.

وی افزود: عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به فعالان اقتصادی که به همین منظور یکی از مصوبات جلسه امروز امکان تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان اقتصادی بود.

استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین در خصوص ضمانت اجرایی آن هم در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مطرح و دستگاه‌های اجرایی موظف بر پذیرفتن هستند و در صورت استنکاف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به تملک‌ برخی واحدهای صنعتی که توسط بانک ها صورت می‌گیرد،گفت: نباید واحد اقتصادی و تولیدی تعطیل و کارگری بیکار شود و باید به طرق مختلف بر رونق تولید تاکید داشته باشیم، بنابراین تا پایان دوره باید تعیین تکلیف گردد. یا به مالک قبلی برگردد یا شریک جدید فعال شود و یا در نهایت از طریق مزایده اقدام گردد.

رضایی با اشاره به معوقات بانکی واحدهای آسیب دیده از کرونا، تصریح کرد: پیشنهاد اعضای جلسه بر این بود که معوقات اسفند ۹۹ و سه ماهه اول سال به پایان دوره منتقل شود.

در استان اصفهان افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.