به گزارش اقتصاد آینده نیوز، دکتر مهدی جمالینژاد در نشست انجمن میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ضرورت عبور از جلسات صرفاً تشریفاتی اظهار کرد: حال میراث فرهنگی اصفهان خوب نیست و اگرچه همه ما از جایگاه و ارزش این آثار سخن میگوییم، اما واقعیت آن است که عملکردها در شأن میراث تاریخی این استان نبوده است.
وی با بیان اینکه اصفهان یکی از مهمترین کانونهای میراث تاریخی کشور است، افزود: امروز دیگر فرصت توجیه، تعلل و توقفهای مکرر وجود ندارد و باید با نگاهی عملیاتی، میدانی و نتیجهمحور برای نجات آثار تاریخی استان وارد عمل شد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه شرایط برخی بناهای تاریخی نگرانکننده است، تصریح کرد: نباید منتظر بمانیم تا یک اثر تاریخی دچار فرسودگی شدید یا تخریب شود و بعد به فکر چاره بیفتیم؛ در شرایط فعلی، حتی بدون وقوع بحرانهای بیرونی نیز برخی آثار تاریخی استان حال خوبی ندارند.
جمالینژاد با اشاره به لزوم استفاده از همه ظرفیتهای موجود ادامه داد: در تهران و در سطح ملی ظرفیتها و منابعی وجود دارد که باید برای اصفهان فعال شود، اما در کنار آن، بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی، مشارکت خیران و همافزایی دستگاههای اجرایی نیز یک ضرورت جدی است.
وی با اعلام آمادگی برای حمایت عملی از روند احیای آثار تاریخی گفت: باید فهرستی مشخص از ۱۰۰ بنای تاریخی در سطح استان اصفهان تهیه شود و هر کدام از نهادها، دستگاهها و مجموعههای متولی، مسئولیت بخشی از این بناها را برای مرمت، احیا و صیانت بر عهده بگیرند؛ در این زمینه، مدیریت استان برای نخستین بار بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی را به مرمت آثار مشخص شده اختصاص خواهد داد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: اگر تقسیم کار روشن، شفاف و عملیاتی میان دستگاهها شکل بگیرد، میتوان با استفاده از منابع دولتی، ظرفیت شهرداریها، مشارکت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی، بخش مهمی از مشکلات حوزه میراث فرهنگی را برطرف کرد.
وی افزود: آمادگی داریم با محوریت استانداری، این مسیر را بهصورت جدی دنبال کنیم و اعتبارات مسئولیت اجتماعی استان را برای مرمت آثار تاریخی پای کار بیاوریم، اما لازم است که همه دستگاهها سهم خود را بپذیرند و بدون تعلل وارد میدان شوند؛ زیرا حفاظت از میراث فرهنگی فقط مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، بلکه وظیفهای مشترک و ملی است.
جمالینژاد همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی و هدفمند برای تعیین اولویتها تأکید کرد و گفت: باید آثار اولویتدار شناسایی شوند و درباره هر کدام، مدل تأمین مالی، دستگاه متولی، زمانبندی اجرا و نحوه پیشبرد کار بهصورت دقیق مشخص شود.
دیدگاه