به گزارش اقتصادآینده نیوز، ترمیم سبد خانوار ضروری است. تحریم، تجاوز ناجوانمردانه دشمن، احتکار، گرانفروشی و برخی از تصمیمسازیهای سلیقهای سبب فشار مضاعف بر سفره اقشار فرودست و طبقه متوسط جامعه ایران شده است و برای غلبه بر این بحران باید راهکارهای حمایتی را تقویت کرد. دولت چهاردهم با حذف ارز حمایتی به دنبال بریدن دست رانتخواران از صندوق اقتصاد ملی بود و به موازات آن پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده را در دستور کار قرار داده است. اما شیب تورم ایران در محدوده چهل تا پنجاه درصدی جولان میدهد و مبلغ کالابرگ یک میلیون تومانی رفتهرفته اثر حمایتی خود را در سفره مردم کمرنگ میبیند.
به همین دلیل دولت باید به موازات اجرای راهکارهایی که برای مهار تورم دارد، راهبردهای فوری و مقطعی برای ترمیم سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. به یاد داشته باشیم که جامعه مبتلا به فقر و گرسنگی نشانی از تعالی ندارد و سلسله آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، فروپاشی بنیان خانواده، کاهش زاد و ولد، ازدیاد جرماولیها، شیوع خشونت و سایر بزهکاریهای خرد و کلان مسیر صعودی میپیمایند. به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی خواستار تامین منابع پایدار به منظور حمایت دولت از اقتصاد خانوار ایرانی است. گزارش اقتصادآینده نیوز را در این زمینه می خوانید:
در همین راستا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، گفت: هرچند تحقق این موضوع به شرایط اعتباری و بودجهای کشور وابسته است، اما مجلس در جلسات نظارتی با دستگاههای اجرایی مرتبط، پیگیر اجرای صحیح قانون مربوط به کالابرگ بوده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط، این مطالبه هرچه سریعتر محقق شود.
الهام آزاد با اشاره به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و حمایت از معیشت خانوارها، گفت: افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای کشور از ضروریات حمایت از معیشت مردم است و توسط برخی اعضای دولت مطرح شده اما باید بصورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. وی با بیان اینکه، البته در اجرای این موضوع باید واقعیتهای اعتباری و بودجهای کشور نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: البته این موضوع در جلسات نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه با دستگاههای مرتبط، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از محورهای پیگیری مجلس بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: انتظار داریم دستگاههای مسئول، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند تا شهروندان بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
در همین راستا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت گفت: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اگرچه با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تقویت قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی آغاز شده اما در عمل به دلیل تورم بالا، نتوانسته تأثیر قابل توجهی بر سفره مردم داشته باشد.
مصطفی مطور زاده گفت: افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی باعث شده اعتبار اختصاصیافته به کالابرگ، تناسب لازم با هزینههای واقعی خانوارها را نداشته باشد و بخش زیادی از اقشار کمدرآمد نتوانند از مزایای مورد انتظار این طرح بهرهمند شوند. وی عنوان کرد: دولت باید میزان اعتبار کالابرگ را متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بهروزرسانی کند تا اثرگذاری آن بر معیشت مردم افزایش یابد.
مطورزاده اظهار کرد: بازنگری در شیوه اجرای کالابرگ الکترونیکی و افزایش قدرت خرید خانوارهای هدف، میتواند نقش مؤثرتری در حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشارهای معیشتی ایفا کند.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، حمایت از معیشت مردم نباید صرفاً به پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ محدود شود، بلکه لازم است مجموعهای از سیاستهای مکمل به صورت همزمان اجرا شود. کنترل دقیق بازار، برخورد قاطع با احتکارکنندگان و گرانفروشان، نظارت مستمر بر شبکه توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از واسطهگریهای غیرضروری میتواند بخشی از فشار وارد بر خانوارها را کاهش دهد. همچنین افزایش قدرت خرید اقشار حقوقبگیر و بازنشستگان متناسب با نرخ واقعی تورم، اقدامی است که میتواند از کاهش مستمر رفاه عمومی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که با رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار همراه شوند. اگر تولیدکننده بتواند با هزینهای منطقی کالا تولید کند و بازار نیز از ثبات نسبی برخوردار باشد، هم عرضه کالا افزایش مییابد و هم زمینه برای کنترل قیمتها فراهم خواهد شد. بنابراین، حمایت از تولید داخلی و حذف موانع اداری و مالی پیش روی فعالان اقتصادی، در کنار سیاستهای معیشتی، باید به عنوان دو بازوی مکمل مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، رئیسجمهور در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را صادر کرد.
دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اعلام کرد که دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند. وی بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای این موضوع از جمله تعهداتی است که دولت به مردم داده است. اگرچه در مسیر تحقق آن بدلیل شرایط پیش آمده با محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی مواجه هستیم، اما همه دستگاهها باید حداکثر تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند.
وی با تأکید بر لزوم افزایش حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه تصریح کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بوده است.
پزشکیان افزود: اصل عدالت اقتضا میکند میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندی از حمایتهای دولتی تمایز قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجارهنشینی قرار دارد، باید در اولویت دریافت حمایتهای یارانهای قرار گیرد و میزان بهرهمندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح داراییها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.همچنین رئیسجمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد که دادههای اقتصادی و مالی خانوارها را دقیقتر احصا و بهروزرسانی کند، اطلاعات مربوط به خانوارها یکپارچهسازی شود و تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با دقت و اثربخشی بیشتر انجام گیرد.پیش از این وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیگیری فعالانه و نقش محوری، در پیشبرد این سیاستهای حمایتی تلاش کرده است؛ وزیر اقتصاد پیش از این در گفتگوی ویژه خبری سال گذشته خود بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها تأکید ورزیده و آن را حق شهروندی تمامی ایرانیان مقیم کشور دانسته و از پیگیری برای افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم خبرداده بود.
در ادامه این تلاشها، وزیر اقتصاد در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور پیشنهادهایی برای بهبود هماهنگی بیندستگاهی، هدفمندسازی حمایتها و افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم مطرح کرده بود.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، امروز بیش از هر زمان دیگری حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت امید در جامعه به تصمیمهای اقتصادی کارآمد گره خورده است. مردم زمانی دشواریهای اقتصادی را با صبوری بیشتری تحمل میکنند که آثار حمایت دولت را به صورت ملموس در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. ترمیم سبد خانوار نه یک اقدام صرفاً رفاهی، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی برای حفظ ثبات کشور، کاهش شکافهای طبقاتی و افزایش تابآوری جامعه در برابر فشارهای داخلی و خارجی است. هرگونه تأخیر در اجرای سیاستهای مؤثر حمایتی، هزینههای سنگینتری را در آینده بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
دیدگاه