وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الاجتماع التخصصي لبحث الأبعاد القانونية والقضائية للحربين الأخيرتين عقد اليوم السبت برئاسة الرئيس "بزشكيان" وبحضور ووزير العدل الإيراني "آية الله محقق داماد"، وعدد من مساعدي السلطة التنفيذية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين البارزين في المجالين القانوني والقضائي.
وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع على الأهمية العلمية والستراتيجية لهذه المبادرة؛ قائلا: إن المعالجة المنهجية للأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة لا تعدّ ضرورة لا غنى عنها لتعزيز وعي المجتمع ويقظته فحسب، بل تشكّل أيضا أساسا لبناء قدرة إيران على التأثير القانوني وتعزيز قوة الردع في المحافل الدولية.
وأضاف أن توظيف أحدث المعارف القانونية والإفادة من آراء النخب المتخصصة في هذا المجال يجب أن يتم في إطار عملية إعلامية دقيقة وشفافة تُطلع الرأي العام على الحقائق.
كما ثمن الرئيس "بزشكيان" الجهود المبذولة في إعداد "الأطلس الشامل للدراسات الإجرائية القانونية والقضائية"، مستعرضا أولويات إدارة هذا المشروع، وقال: تتمثل الأولوية الأولى في مواصلة العمل على أساس الشفافية والالتزام بقول الحقيقة، والثانية في توثيق النتائج بما يتيح طرحها أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، والثالثة في توظيف طاقات جميع المفكرين الإيرانيين المقيمين في الخارج، إلى جانب القانونيين المسلمين على المستوى العالمي، بما يُسهم في إثراء هذا المسار وتعزيز مخرجاته.
ولفت رئيس الجمهورية إلى مستوى التنسيق غير المسبوق بين رؤساء السلطات الثلاث؛ قائلا: لم يشهد تاريخ الثورة الإسلامية مثل هذا القدر من الانسجام بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل متابعة أحد حقوق الشعب الإيراني؛ مردفا: إن رئيس السلطة القضائية "حجة الإسلام محسني إيجئي" ورئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" يقدمان كل أشكال الدعم في هذا المسار، وهذه المساندة المخلصة تتعرض أحيانا لانتقادات غير منصفة، وهو ما يستحق التقدير والدعم.
