کد خبر: 559816
۰
۰
نسخه چاپی
اقتصادآینده از ضرورت پرهیز از سیاسی کاری در انعقاد قراردادهای بین المللی گزارش می دهد:

کرسنت روی میز عدلیه / حقوق ملت، خط قرمز حاکمیت / اولویت منافع ایران بر مصالح احزاب

حاشیه های پرونده کرسنت هنوز ادامه دارد و حزب توسعه ملی ایران با اعلام خبر تبرئه شدن بیژن زنگنه خواستار رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی بابت میلیاردها دلار خسارت به کشور شد. به دنبال انتشار این بیانیه، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رأی نهایی پرونده کرسنت صادر نشده و در رأی بدوی اصحاب پرونده محکوم شده‌اند.

کرسنت روی میز عدلیه / حقوق ملت، خط قرمز حاکمیت / اولویت منافع ایران بر مصالح احزاب

به گزارش اقتصادآینده نیوز، صیانت از بیت المال باید خط قرمز همه جناح های سیاسی باشد. تخریب جناحی، کینه ورزی سیاسی، توطئه چینی و مضامین از این دست، جایی در اخلاق حاکمیتی جمهوری اسلامی ندارد و پاسداشت حقوق عامه به عنوان رسالت همه ارکان نظام شناخته می شود. متاسفانه عدم پایبندی در برخی از قراردادهای داخلی و بین المللی سبقه طولانی در دهه های اخیر دارد و برخی دولت ها به جای آنکه منافع کشور و مردم را در نظر بگیرند، اقدام به عقد پیمان های یک طرفه یا عدم پایبندی به قراردادهای پیشینیان کردند. نتیجه این تسویه حساب ها و اعطای امتیازاتی از جنس ترکمنچای به صورت مستقیم متوجه مردم و منافع عمومی کشور می شود و تاوان سنگینی به همراه داشته است.
قرارداد کرسنت یکی از ییمان های تجاری در زمینه انرژی بود که از سال های دور دچار حاشیه شد و هنوز ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی از بررسی پرونده قرارداد کرسنت را اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی پیش از این درباره پرونده کرسنت اظهار کرده بود: کرسنت قبل از اینکه من به دولت نهم آقای احمدی نژاد بروم این  موضوع در دولت هشتم مطرح شد. من در دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از وزارت کشور به سازمان بازرسی رفتم و این گزارش به سازمان آمد. من اطلاعات ریز نداشتم و به دوستان گفتم مسئله خیلی مهمی است و سریعاً پیگیری کنید. وی افزود: پرونده کرسنت هم با دقت تا آنجا که اطلاعاتی بود پیگیری شد و مورد توجه داخلی و خارجی قرار گرفت. در محافل داخلی همه آقایانی که مدعی هستند، به گزارش سازمان بازرسی استناد  می‌کنند.  
پورمحمدی تصریح کرد: در خارج کشور هم به گزارش سازمان بازرسی چندین‌بار اشاره شده بود. اگر قراردادی خوب امضا نشده و برای کشور تعهدی ایجاد شده باید ما حواسمان را جمع می‌کردیم تا با کمترین خسارت، قرارداد حل شود اما متاسفانه گفتیم تخلف و سوءاستفاده شده است. البته فساد درست است و آقای محسنی اژه‌ای هم گفته بود که متخلفان مجازات شده‌اند اما قرارداد، غیر فساد است.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در جلسات بین‌المللی دو تا سه‌بار به استناد گزارش سازمان بازرسی که در زمان ما تولید شده بود، از افراد نام برده شده است. اما اگر قراردادی خوب امضا نشده و برای کشور تعهدی ایجاد کرده است، باید ما حواسمان را جمع و با کمترین خسارت قرارداد را حل می‌کردیم.
وزیر اسبق کشور ادامه داد: ما گفتیم در این پرونده تخلف، سوءاستفاده و فساد ایجاد شده که درست است و آقای محسنی اژه‌ای هم با این فساد برخورد و متخلفان را مجازات کرده است اما قراداد، غیر فسادِ در پرونده، بین‌المللی و مرتبط با منافع ملی است.
پورمحمدی تأکید کرد: ما نباید قرارداد را بخاطر یک عده مفسد که می‌خواهیم مجازات کنیم، پشت گوش بیندازیم و معطل کنیم و خسارات عظیم بر کشور وارد سازیم. این موضوع در دو مبحث مطرح است و مبنای آن فرق می‌کند. اما متاسفانه به خاطر محدود کردن و برخی حرفای این‌چنینی، ضررهای غیرقابل جبران به کشور وارد شده است. این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد:  من به بسیاری افراد می‌گویم از من بسیار سئوال نکنید. اگر از من سئوال کنید ناچارم جواب بدهم و چیزهایی بگویم و اطلاعاتی بدهم که بسیاری را خوش نمی‌آید.  

کرسنت روی میز عدلیه / حقوق ملت، خط قرمز حاکمیت / اولویت منافع ایران بر مصالح احزاب
به گزارش اقتصادآینده نیوز، حاشیه های پرونده کرسنت هنوز ادامه دارد و حزب توسعه ملی ایران با اعلام تبرئه شدن بیژن زنگنه خواستار رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی بابت میلیاردها دلار خسارت به کشور شد.
در بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی آمده است: هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه ، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد. در این بیانیه آمده است: مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد.  کارشکنی عده ای به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید . نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان می‌سوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاه‌های صالحه بود . افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی می‌توانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاه‌های داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمه‌ای به طرف اماراتی پرداخت شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان ، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد. اهمیت رسیدگی به این ماجرا زمانی بیشتر احساس می شود که توجه کنیم عملکرد این جریان طی سه دهه اخیر، همواره علیه منافع و مصالح کشور بوده است. اکنون که با صدور حکم برائت آقای مهندس زنگنه پوچی اتهامات و ادعاهای این جریان علیه قرار داد مذکور روشن شده است، حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه می‌خواهد متن حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، به دنبال انتشار این بیانیه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رأی نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است و در رأی بدوی اصحاب پرونده محکوم شده‌اند. مطابق قانون این افراد ۲۰ روز زمان داشته‌اند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند، با اعتراض افراد مورد اشاره به رأی دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدیدنظر رأی خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.
در همین زمینه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با تکذیب ادعاهای مربوط به تبرئه بیژن زنگنه و تیم او در پرونده کرسنت، این اخبار را کذب محض و ابزاری برای ناامید کردن ملت دانست و گفت: پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و این کمیسیون پیگیر برخورد شدید با جریان‌های منتشرکننده این اکاذیب خواهد بود.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تبرئه بیژن زنگنه و تیم او در پرونده کرسنت، نوشت: دشمنان با هدف ناامید کردن ملت، به ساخت اخبار دروغین روی آورده‌اند. ادعای تبرئه زنگنه و تیم او، کذب محض است! حکم بدوی اگر چه از نظر ما ضعیف است، اما صادر شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است که مدتی بعد صادر خواهد شد.
به گفته این عضو بهارستان کمیسیون اصل نود پیگیر برخورد شدید با افراد و جریان‌هایی که این اکاذیب را منتشر می‌کنند، خواهد بود.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید