به گزارش اقتصادآینده نیوز، معادله افزایش قیمت بنزین یک سویه نیست. برخی از دولت ها با پیش فرض اینکه بهای سوخت در ایران با فوب خلیج فارس اختلاف نجومی دارد، اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کردند. در این میان، گروهی از پاستورنشینان با در نظر گرفتن جمیع جوانب با شیب ملایمی اقدام به جراحی سوخت کردند و گروهی دیگر با چشمان بسته، یک شبه بهای بنزین را سیصد درصد افزایش دادند که پیامدهای وخیمی برای کشور به همراه داشت.
اما به نظر می رسد افزایش نرخ سوخت همیشه یک سویه و به سود دولت بوده است و کارشناسان تاملی بر سایر جوانب ماجرا نداشتند. اگر کیفیت خودروهای تولید ایران ارتقا می یافت، اگر عوارض گمرکی خودروهای وارداتی تعدیل می شد، اگر شمار خودروهای برقی در خیابان انگشت شمار نبود و در صورت تحقق اما و اگرهای فراوانی شاهد مدیریت مصرف سوخت در کشور بودیم.
امروزه متوسط مصرف خودروهای ساخت ایران تفاوت چشمگیری با همتایان خارجی دارد و با استانداردسازی ناوگان حمل و نقل کشور می توان گام بلندی در راستای کاهش مصرف سوخت، هوای پاک، حمایت از اقتصاد خانوار، بی نیازی از واردات بنزین و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی برداشت. به موازات دستاوردهای اقتصادی، خودروهای جهانی عموما دوستدار محیط زیست هستند و این در حالی است که هوای کلانشهرهای ایران به دلیل جولان خودروهای بی کیفیت و فرسوده سرشار از سرب، مونوکسید کربن و سایر آلاینده های مرگبار است.
امروز که زمزمه هایی مبنی بر تغییر نرخ و سهمیه سوخت شنیده می شود، شاید وقت آن رسیده باشد که خودروسازان ایرانی توسط دولت ملزم به ارتقا کیفی محصولات شوند و عوارض واردات نیز کاهش یابد. دولت ها همیشه بهای فوب خلیج فارس را برای تعیین نرخ سوخت مدنظر قرار داده اند و شاید وقت آن رسیده باشد تا کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی نیز با کشورهای همسایه در مقام مقایسه قرار گیرد.
دولت چهاردهم در واپسین جراحی اقتصادی، اقدام به تغییر سهمیه و نرخ بنزین با شیب ملایمی کرد و اینک وقت آن رسیده است که درآمدهای فسیلی گمرکی نیز مشمول بازنگری شده و دولت همزمان با تغییر در قیمت و سهیمه سوخت، در زمین مردم مداری نیز بازی کند. یقین بدانیم ملت ولایتمدار و فرهیخته ایران قدردان اصلاحات اقتصادی دولت خواهند بود و این امر به گشایش های بزرگ در عرصه سیاسی، امنیت ملی و اقتصادی منجر خواهد شد. گزارش اقتصادآینده را در این زمینه می خوانید:
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که افزایش قیمت بنزین نمیتواند باعث کاهش مصرف شود، تاکید کرد: باید سیاست های مدیریت مصرف را در دستورکار قرار دهیم. قبلا چندین مرحله افزایش قیمت داشتیم اما در کاهش مصرف اثرگذار نبوده است.
غلامرضا دهقان ناصرآبادی با بیان اینکه بیان در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار بنزین وارد می کنیم، افزود: باید اجازه دهیم ماشین های کم مصرف وارد شود. وی افزود: برای ترمیم تأسیسات حوزه پالایشگاهی که در جنگ آسیب دیدند، به فرصت زمانی نیاز داریم. ما کمبود داریم و ناچار هستیم از سایر منابع اعتباری این کمبود را جبران کنیم. تنوع بخشی به سبد سوختی در برنامه هفتم پیشبینی شده و این موضوع می تواند کمبودها در عرصه بنزین را جبران کند.
دهقان با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی می توانست بهتر از این در مجلس نقش ایفا کند گفت: وقتی وضعیت انرژی و ناتوانیهای انرژی در کشور را بررسی می کنیم، مشخص است که کمیسیون می توانست بهتر عمل کند. در خصوص کیفیت بنزین یا نظارت برگشت پولهای ناشی از صادرات نفت کمیسیون خیلی بهتر باید اقدام می کرد. وی در پاسخ به این پرسش که بحث پاداش محوری چقدر می تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک کند گفت: مجلس در قانون برنامه هفتم صندوق بهینه سازی مصرف سوخت را پیش بینی کرد که باید هزینه این صرفه جویی از این صندوق پرداخت شود. متأسفانه دولت هنوز رغبتی در این حوزه نشان نداده و مجلس باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.
دهقان با ارایه آمار و ارقامی بیان داشت: ما در ماه تقریبا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم. حدود ۱۱۰ میلیون لیتر تولید داخل است. بین ۶ تا ۱۰ میلیون لیتر در ماه واردات بنزین داریم. در راستای اینکه ما چگونه باید این وابستگی را قطع کنیم و چگونه این را مدیریت کنیم، بهترین مسیر مدیریت مصرف است. از طرف دیگر افزایش ظرفیت تولید باید ارتقا یابد که وابستگی به خارج از کشور نداشته باشیم.
در همین راستا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: هم اکنون انحصاری در حوزه خودرو ایجاد شده است و دولت با تعیین تعرفه بر واردات به خودروسازان داخلی رانت عجیب و غریبی داده و اجازه انتخاب آزادانه خودرو را از مردم سلب کرده است.
علیرضا سلیمی با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه قیمتگذاری دستوری امکان اجرای برنامههای توسعهای، افزایش تیراژ و سودآوری را از تولیدکنندگان سلب میکند، گفت: هم اکنون یک انحصاری در حوزه خودروی ایجاد شده است ضمن اینکه دولت به خودروسازان داخلی رانت عجیب و غریبی میدهد کمااینکه تعرفه بر واردات خودرو گذاشته است و اجازه انتخاب آزادانه خودرو را از مردم سلب کرده است که مجبور شوند خودروهای داخلی را خریداری کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: چرا مسئولان مربوطه در صنعت خودرو این مسئله ساده را انکار میکنند که با این اقدام یک انحصاری برای خودروسازان ایجاد شده است و مردم را مجبور به خرید خودروهای داخلی کردهاند.وی در خصوص اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه واگذاری ایران خودرو موفقترین نمونه خصوصی سازی بعد از انقلاب اسلامی بوده است، اظهار کرد: در نحوه واگذاری ایران خودرو شبهات و سوالات جدی وجود دارد که تاکنون پاسخ قانع کنندهای بدان داده نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قرار بود بعد از واگذاری ایران خودرو قیمتها کاهش یابد و کیفیت خودروها ارتقا داده شود بنابراین این سوال مطرح میشود که چه اتفاق جدیدی بعد از این واگذاری افتاده است به غیر از اینکه قیمت خودروها به دفعات افزایش یافته و در کیفیت آنها تغییری ایجاد نشده است.
به گزارش اقتصادآینده نیوز، چنانچه اصلاح قیمت حاملهای انرژی همزمان با ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، تسهیل واردات خودروهای کممصرف و اجرای سیاستهای جبرانی برای خانوارها همراه شود، میتوان انتظار داشت پذیرش اجتماعی این اصلاحات افزایش یابد و سرمایه اجتماعی دولت نیز تقویت شود. ملت بزرگ ایران طی سال های اخیر در معرض شدیدترین تکانه های اقتصادی و امواج مهلک تورمی قرار داشته است و تعدیل عوارض واردات خودرو می تواند گام ارزشمندی در زمینه تحکیم سرمایه های اجتماعی و تحقق رویای محال جوان ایرانی بردارد.
در هیمن راستا، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود شرایط جنگی، واردات خودرو متوقف نشده و با روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، رکورد واردات ۱۴۰۴ در سال جاری شکسته خواهد شد.
محمدعلی حاجیزاده با رد ادعاها مبنی بر توقف ثبتسفارشهای جدید در حوزه واردات خودرو، اظهار داشت: هر چند خودروهای واردشده در ماههای اخیر مربوط به ثبتسفارشهای سال قبل هستند اما توقفی هم در روند ثبت سفارش های جدید برای واردات نداریم. وی با اشاره به آمار بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ثبتسفارششده در سال قبل، افزود: پارسال تقریباً ۷۵ هزار خودرو وارد شد و حدود ۸۰ هزار دستگاه همچنان در نوبت ورود هستند.
مدیرکل دفتر خودرو در ادامه درباره عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: ارز مورد نیاز به هیچ عنوان از بانک مرکزی تأمین نشده و دلیل آن اولویتبندی این بانک در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو است که در شرایط کنونی اجتنابناپذیر است.
حاجیزاده درباره نوسانات اخیر بازار اظهار داشت: اگرچه طی یک ماه گذشته قیمت ها در بازار خودرو روند کاهشی داشت، اما با تحولات منطقهای مجدداً مسیر افزایشی در پیش گرفته که نشان میدهد خودرو تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، امنیتی، ارزی و ... قرار دارد و پیشبینی روند آن در فضای فعلی بسیار دشوار است. وی در خصوص انتقاد از ثابت ماندن تعرفهها در شرایط افزایش نرخ ارز، توضیح داد: با رشد نرخ ارز و عدم تغییر تعرفههای درصدی، قیمت نهایی به شدت افزایش مییابد؛ نمونه آن رسیدن قیمت برخی خودروها از چهار به بیش از پنج میلیارد تومان است. کاهش تعرفهها با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای گمرکی و ضرورت حمایت از تولید داخل، هرگونه تغییر نیازمند مصوبه هیات وزیران است. در همین راستا وزارت صمت درخواست خود در خصوص اصلاح تعرفه ها را به کمیسیون مربوطه در هیات دولت ارایه کرده و منتظر دریافت پاسخ در این حوزه است. وی با بیان اینکه ساختار تعرفهها نیازمند اصلاح اساسی است، افزود: تغییر مبنای تعرفه از حالت درصدی به مدلهای پلکانی یا مبتنی بر ارزش افزوده میتواند راهگشا باشد، اما این اصلاحات در شرایط جنگ و تحریمهای بانکی، نیازمند بسترهای قانونی و زمانی مناسب است و در کوتاهمدت محقق نمیشود.
حاجیزاده به آمار واردات اشاره کرد و گفت: طی ماههای سپری شده از سال جاری حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد شده است و با تمهیدات ویژه وزارت صمت و با همکاری گمرکات کشور در خصوص تسهیل در ترخیص خودروها و البته با احتساب محمولههای در راه، پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۸۵ هزار دستگاه وارد شود.
مدیرکل دفتر خودرو با تأکید بر اینکه روند واردات با وجود مشکلات متعدد متوقف نشده است، افزود: با وجود حملات سایبری به زیرساخت ها و محدودیتهای حملونقل بینالمللی، ارزی و غیره جریان واردات ادامه یافته که نشاندهنده تلاش وزارت صمت برای حفظ روند عرضه مستمر در بازار در حال انجام است.
گزارش: سعیدرضا امیرآبادی
دیدگاه