افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و اتصال دستگاههای کارتخوان (POS) به پروندههای مالیاتی، انتظار میرفت بخش قابل توجهی از اختلافات مربوط به تشخیص درآمد و ادعای کتمان درآمد کاهش یابد.
⬅️⁉️اما اگر با وجود ثبت برخط تراکنشها، همچنان برای برخی مؤدیان در شهرهایی از جمله مراغه، جریمه کتمان درآمد مطالبه میشود، این پرسش مطرح است که منشأ این اختلاف کجاست؟
⬅️⁉️اگر اطلاعات فروش به صورت سیستمی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، آیا جریمه ناشی از عدم ثبت همه درآمدهاست، یا به دلیل وجود منابع درآمدی خارج از دستگاه کارتخوان، یا اختلاف در نحوه رسیدگی و تطبیق اطلاعات مالیاتی است؟ پاسخ به این پرسش برای حفظ اعتماد عمومی ضروری است.
✅?سازمان امور مالیاتی میتواند با شفافسازی مبانی تشخیص، اعلام مستندات قانونی و ارائه گزارش از دلایل صدور جرایم، از بروز ابهام جلوگیری کند.
⬅️⁉️همچنین لازم است مشخص شود چه سهمی از این جرایم ناشی از تخلف مؤدی و چه سهمی ناشی از ناهماهنگی سامانهها، خطاهای اطلاعاتی یا تفاوت در تفسیر قوانین و مقررات است.
⬅️⁉️در چنین شرایطی، انتظار میرود اداره امور مالیاتی مراغه نیز با انتشار آمار و ارائه توضیحات مستند، به این پرسشها پاسخ دهد:
⁉️?آیا تمامی دستگاههای کارتخوان مؤدیان به پرونده مالیاتی آنان متصل و اطلاعات آنها بهطور کامل دریافت میشود؟
⁉️?در صورت اتصال کامل سامانهها، مبنای حقوقی و فنی تشخیص «کتمان درآمد» چیست؟
⁉️?چه سازوکاری برای اعتراض مؤدیان و بازبینی تصمیمات پیشبینی شده است؟
⁉️?چه اقداماتی برای کاهش اختلافات مالیاتی از طریق هوشمندسازی و تحلیل دادهها انجام شده است؟
✅?شفافیت در پاسخ به این پرسشها نهتنها حقوق مؤدیان را تضمین میکند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی، کاهش پروندههای اختلافی و تحقق عدالت مالیاتی نیز کمک خواهد کرد.
دیدگاه