افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : در دنیای واقع، آنچه همواره در حال رخدادن است اصلاح و ترمیم نظام حقوقی از طریق تغییر قوانین موضوعه است.
همه نظامها، به ضرورت، درحال نوشدن و تطبیق یافتن با نیازهای زمانه اند.
قانون نیز همچون دیگر ابزارهای موردنیاز جامعه به تبع تحولات اجتماعی درحال دگرگونی و پویایی است.
هر قانونی در مقطع زمانی معین و متناسب با نیاز اجتماع، لازمالاجراست و به تعبیری قانون دیروز به کار امروز نمیآید.
در مطلب برگرفته از تحقیق و پژوهش دانشگاهی ، ضمن تأیید واقعیت وابستگی و ارتباط قانون با زمان، تلاش میشود تأثیر عنصر زمان در زندگی قانون مطالعه شود و با مداقه در جوانب موضوع، آثار عملی آن نمایان شود.
در میان انواع قوانین، ارتباط قانون موقت با زمان، تنگاتنگ و بیشتر است.
ازاینرو، بررسی مفهوم و احکام قانون موقت، مرکز مطالعه این تحقیق است و سعی شده تا اندیشه های فقهی و حقوقی رایج درباره اوصاف این نوع قانون و تمیز آن ازمفاهیم مشابه، مطرح شود.
به همین جهت اگر قانونی پس از گذشت مدتی، خودبه خود و بدون وضع قانون ناسخ ملغی شود، نباید سخن از نسخ آن گفت.
بر این مبنا، به کارگیری اصطلاح وعنوان نسخ در فرض پایان یافتن زمان اعتبار قانون موقت، نارواست.
اگر کارکرد اصلی حقوق، هدایت رفتار افراد است، قاعده حقوقی برای تکفل این وظیفه باید شایستگی داشته و برای رسیدن به این منظور، اوصافی داشته باشد؛ از جمله اینکه قانون باید نسبتاً پایدار و ثابت باشد.
قانون نه تنها نباید محدود به زمان معین شود بلکه نباید زود به زود تغییر کند.
مردم باید مطمئن شوند که قانون برای کوتاه مدت و موقت نیست بلکه یک برنامه بلندمدت است چون آگاهی از قوانین و اعتماد به عدم تغییر پی درپی آنها لازمه برنامه ریزی های کلان اجتماعی- اقتصادی است.
درنتیجه، دوام قانون به عنوان اصل و امارهای ثابت است و مدعی موقت بودن آن باید دلیل بیاورد و مادام که چنین دلیلی در دست نیست، زمان اعتبار قانون، نامحدود و طریق الغای آن، نسخ قانون است.
باوجود این، ممکن است از این واقعیت که در نظامهای سیاسی و حقوقی معاصر، سمت قانونگذاری موقتی و برای مدت محدود است نتیجه گرفته شود که اعتبار قوانین وضع شده توسط نمایندگان هریک از دوره های قانونگذاری قاعدتاً باید محدود به همان دوره تصدی و نمایندگی آنها باشد و از آن فراتر نرود.
با مطالعه تأثیر مقوله زمان بر زندگی و اعتبار قوانین موقت و شناخت اوصاف و قواعد
ناظر بر این دسته قوانین میتوان به پاره ای نتایج عملی دست یافت و راهکارهای زیر را پیش پای قانونگذاران گذاشت:
۱- درباره موضوعات حادث و گذرا که تصمیم گیری مقطعی را ایجاب میکنند استفاده از قالب قانون موقت، گذشته از اینکه راه را بر اختلافها و تفسیرهای متفاوت میبندد و بدین وسیله از اتلاف وقت و نیروی دستگاه قضایی کاسته میشود، این مزیت عمده را نیز دارد که با سپری شدن دورة ضرورت، قانون مربوط نیز خود به خود و بدون تضییع فرصتهای قانونگذاری ملغی میشود و بدین وسیله موجب صرفه جویی در وقت قانونگذاران نیز میشود.
۲- سنت دیرینۀ وضع قوانین بودجه سالانه بر همین مبناست. بنابراین شایسته است در قوانین مقید نیز به مدت اعتبار آنها تصریح شود.
۳- به علاوه، قالب قانون آزمایشی، مختص مواردی است که قانونی برای اولین بار در موضوع معین تصویب میشود. به منظور روشن شدن کاستیها و نارسایی های احتمالی قوانین مربوط به پدیده های نوظهور اجرایی،باید این قوانین به صورت آزمایشی مقرر شود لیکن برای موضوعات دایمی و اموری که درباره آنها سابقه تقنین وجود دارد، با الهام از تجربیات گذشته میتوان قانون دایمی و عاری از عیب و کاستی تصویب کرد.
۴- با نظر به محدودیت مدت اعتبار قانون موقت، قانونگذاران باید از مدتها پیش، خود را جهت تبدیل وضعیت قانون آزمایشی به قانون دایمی آماده کنند تا احیاناً با تأخیر در تمدید قانون و خلأ قانونی در کشور رو به رو نشوند.
۵- بنابراین بایسته است به منظور رو به رو نشدن با چنان وقایع ناگوار، در موضوعات همیشگی و دایمی، قانون دایمی وضع شود و به مرور زمان با انجام اصلاحیه های مناسب، کاستیهای آن رفع شود.
۶- تجربه تمدید مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی ما عبرت انگیز است. بالاخره تا حد امکان باید از وضع مقررات دایمی ضمن قوانین موقت پرهیز شود تا باب اختلاف نظرها در این باره نیز بسته شود.
۷- بنابراین سزاوار است اصول کلی بودجه که هرساله در قوانین بودجه تکرار میشود یا تبصره هایی از قانون بودجه که دایمی اعلام میشود، در قالب قانون دایمی و به طور جداگانه به تصویب برسد.
مطالعه بیشتر ؛
https://www.ensani.ir/file/download/article/20150203082459-9511-94.pdf
دیدگاه