پیشنهاد به ریاست مجلس شورای اسلامی برای ایجاد «وزارت کارآیی و بهره‌وری دولت»؛

افشین نجفقلی دوست – اقتصاد آینده – آذربایجان شرقی(مراغه ) : جراحی ساختار برای پایان دادن به اتلاف منابع ملی و هوشمند سازی فرآیند طرح و تصویب در مجلس

مقدمه و طرح مسأله ؛

چالش بنیادین اداره کشور در شرایط کنونی، بیش از آنکه کمبود منابع باشد، «راندمان پایین بازتوزیع منابع»، «موازی‌کاری نهادی» و «مقررات‌گذاری انباشته و ضدبهره‌وری» است.

 در ساختار سنتی کنونی، سازمان‌هایی نظیر سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه به دلایل ماهیتی عمدتاً نقش مدیریت نیروی انسانی و تخصیص منابع حسابداری را ایفا می‌کنند، نه ارتقای خروجی عملکرد و ارزیابی بهره‌وری سیستمی.

پیشنهاد راهبردی پیش‌رو، بازطراحی این رویکرد در قالب «وزارت کارآیی و بهره‌وری دولت» (یا یک نهاد فراسازمانیِ چابک با پاسخ‌گویی مستقیم به مجلس) است؛ نهادی که نه برای افزودن یک لایه دیوانی جدید، بلکه به‌مثابه یک «بولدوزر ساختاری» برای حذف زواید و بهینه‌سازی نظام حکمرانی طراحی می‌شود.

اهداف بنیادین طرح برای قانون‌گذاری در مجلس

 ۱-کاستن از هزینه اداره دولت وحذف هم‌پوشانی‌ها:

 ادغام، انحلال یا واگذاری وظایف هم‌پوشان میان شرکت‌های دولتی، پژوهشگاه‌های موازی و ردیف‌های بودجه‌ای فاقد خروجی ملموس.

۲- ارزیابی عملکرد بر پایه داده‌های واقعی (نه بیلان‌های آماری):

ایجاد سنجه‌های عینی و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای سنجش نسبت «بودجه دریافتی به ارزش افزوده عمومی» در تمام دستگاه‌ها.

 ۳-تنقیح هوشمند و مقررات‌زدایی مستمر:

اجرای قاعده الزام‌آور: «به ازای وضع هر مقرره جدید، حداقل دو بخشنامه یا مقرره مانع‌تراش ملغی شود» (قانون کاهش تورم مقرراتی).

۴-حکمرانی هوشمند و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده:

پایان دادن به مقاومت دستگاه‌ها در برابر تبادل داده‌های حاکمیتی و کاهش اصطکاک و فساد ناشی از فرایندهای امضاهای طلایی و موازی.

اجرای قاعده الزام‌آور: «به ازای وضع هر مقرره جدید، حداقل دو بخشنامه یا مقرره مانع‌تراش ملغی شود» (قانون کاهش تورم مقرراتی).

الزامات و نقشه راه مجلس برای جلوگیری از خطای ساختاری ؛

بزرگ‌ترین آسیب طرح‌های این‌چنینی، تبدیل شدن آن‌ها به یک «وزارتخانه سنگین و فربهِ دیگر» است. مجلس برای پیشگیری از این دام، باید ۵ اصل کلیدی را در متن قانون لحاظ کند:

چابکی حداکثری و هسته کوچک نخبگانی:

این مجموعه نباید بدنه گسترده کارمندی داشته باشد؛ بلکه باید ساختاری داده‌محور، کوچک و متکی بر تحلیلگران زبده سیستم‌ها، اقتصاددانان بخش عمومی و متخصصان فناوری اطلاعات باشد.

قدرت ضمانت اجرا (دارای حق وتوی ناکارآمدی):

مصوبات این نهاد نباید صرفاً جنبه مشورتی داشته باشند؛ تایید عملکرد سالانه و تداوم تخصیص بودجه ردیف‌های دولتی در لایحه بودجه باید منوط به گزارش کارشناسی این وزارتخانه باشد.

پاسخ‌گویی مستقیم و سه‌ماهه به صحن علنی:

ارائه گزارش فصلی از میزان «صرفه‌جویی قطعی ریالی» و «تعداد بخشنامه‌ها و ساختارهای زائد منحل‌شده» به نمایندگان ملت و انتشار شفاف آن برای عموم مردم و رسانه‌ها.

تعهد به مدل «هزینه–فایده منفی برای خزانه‌داری»:

تامین بودجه جاری این نهاد باید مشروط به تحقق حداقل ۱۰ برابر آن از محل «جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌ها» تعریف شود.

جمع‌بندی؛ رسالت نمایندگان مجلس دوازدهم ؛

گذار از مدیریت سنتی هزینه‌محور به مدیریت بهره‌وری‌محور، یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها راه پایدارسازی اقتصاد عمومی و احیای اعتماد عمومی به سازوکار اداره کشور است.

مجلس می‌تواند با تصویب این ایده در قالب طرحی پیشرو و با تکیه بر نظارت داده‌محور، گره فرسایش منابع در ساختار اجرایی را باز کند و کارآمدی دولت را از یک شعار انتزاعی به یک سنجه کمّی و اندازه‌گیری‌پذیر تبدیل سازد.