به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری بعد از ظهر دوشنبه در هفتمین نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی، با اشاره به ضرورت بررسی مستمر وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: حمایت از جامعه کارگری و رسیدگی به مسائل معیشتی، حقوقی و صنفی کارگران از اولویت‌های مدیریت استان است و در این مسیر، تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و تعامل مؤثر، برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.
وی با تأکید بر نقش محوری کارگران در چرخه اقتصاد و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی افزود: نیروی کار از ارکان اصلی تحقق اهداف اقتصادی و افزایش تولید به شمار می‌رود و حفظ امنیت شغلی، پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق قانونی کارگران، از الزامات پایداری فعالیت‌های اقتصادی است.
رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی تصریح کرد: کارفرمایان و مدیران واحدهای اقتصادی باید مسائل و مطالبات کارگران را به‌صورت مستمر بررسی کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل حل، به اختلافات گسترده‌تر یا تنش در محیط کار منجر شود.
قمری با اشاره به طرح مسائل کارگری در نشست کمیسیون ادامه داد: در این جلسه، آخرین وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران، روند پرداخت مطالبات معوق در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی و مسائل صنفی مجموعه‌های صنعتی شاخص مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، راهکارهای لازم برای تسریع در رسیدگی به این موضوعات مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی تاکید کرد: کمیسیون کارگری استان باید با رویکردی فعال و پیشگیرانه، وضعیت واحدهای تولیدی را به‌صورت مستمر رصد کند و با شناسایی به‌موقع مشکلات، زمینه رسیدگی مؤثر به مطالبات کارگران را فراهم آورد. در این چارچوب، پیگیری مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان در حفظ ثبات محیط کار گفت: تعامل سازنده میان کارگران و کارفرمایان، گفت‌وگوی مستمر و رسیدگی به‌موقع به مطالبات قانونی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بروز اختلافات کارگری و حفظ آرامش در محیط‌های صنعتی است.
قمری افزود: انتظار می‌رود مدیران واحدهای اقتصادی، مسائل و مشکلات نیروی انسانی خود را با مسئولیت‌پذیری دنبال کنند و دستگاه‌های متولی نیز با نظارت دقیق، از حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق کارگران اطمینان حاصل کنند؛ چراکه در موضوع صیانت از حقوق قانونی جامعه کارگری، کوتاهی در انجام وظایف قابل پذیرش نیست.
وی گفت: نظارت مستمر بر اجرای قانون کار، تسریع در رسیدگی به مطالبات صنفی و تقویت تعامل میان کارگران و کارفرمایان از محورهای اصلی مصوبات این نشست است و اجرای مؤثر این تصمیمات باید با پیگیری دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا ضمن کاهش مشکلات کارگری، زمینه استمرار تولید و تقویت امنیت شغلی نیروی کار فراهم شود.
اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه