بازنشسته‌ای که بخشی از درآمد سال‌های کارش را به صندوق سپرده، حق دارد درباره اداره سرمایه آن پرسش کند. این پول حاصل کار او و تعهدی برای تأمین زندگی پس از اشتغال است. بنابراین، انتخاب مدیران شرکت‌هایی که دارایی‌های صندوق را اداره می‌کنند، موضوعی صرفاً اداری نیست. کیفیت این انتخاب‌ها می‌تواند بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها، ارزش دارایی‌ها و توان صندوق در انجام تعهداتش اثر بگذارد. وقتی درباره همین انتصاب‌ها گزارش مغایرت قانونی منتشر می‌شود، انتظار توضیح کاملاً طبیعی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما از یافته‌های دیوان محاسبات، ۳۹۲ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخلاف مقررات مورد استناد این نهاد، هم‌زمان در بیش از یک شرکت سمت مدیریتی دارند. همچنین، درباره حضور ۵۷ نفر از کارکنان دولت در سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره این شرکت‌ها، مغایرت قانونی اعلام شده است. دیوان از انجام اقدامات قانونی برای رفع موارد گزارش‌شده خبر داده، اما جزئیات نتیجه این اقدامات در خبر منتشرشده دیده نمی‌شود.
این اعداد را نباید بدون بررسی با یکدیگر جمع کرد؛ خبر روشن نمی‌کند که میان دو گروه هم‌پوشانی وجود دارد یا خیر. همچنین، گزارش مغایرت در انتصاب به معنای اثبات فساد مالی تمام افراد نام‌برده نیست. نقد دقیق باید همین مرزها را رعایت کند. بااین‌حال، روشن نبودن بعضی جزئیات، از اهمیت پرسش اصلی کم نمی‌کند: سازوکار انتخاب مدیران چگونه عمل کرده که چنین تعداد قابل‌توجهی از موارد مغایر با مقررات، به مرحله انتصاب و فعالیت رسیده است؟
عضویت در هیئت‌مدیره، اتفاقی پنهان نیست. حکم دارد، صورت‌جلسه دارد و در سوابق شرکت ثبت می‌شود. برای بررسی مسئولیت‌های هم‌زمان یک فرد نیز باید پیش از صدور حکم راه مشخصی وجود داشته باشد. اگر اطلاعات لازم در اختیار منصوب‌کنندگان بوده، چرا مبنای تصمیم قرار نگرفته است؟ اگر نبوده، چرا تکمیل پرونده و بررسی سوابق به بعد از انتصاب موکول شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مسئولیت واحدهای حقوقی، منابع انسانی، مجامع شرکت‌ها و مقام‌های تصمیم‌گیر را روشن می‌کند.
در چنین پرونده‌هایی، تمرکز صرف بر مدیر منصوب‌شده کافی نیست. کسی که پیشنهاد انتصاب داده، مرجعی که آن را تصویب کرده و واحدی که باید مطابقت تصمیم با مقررات را بررسی می‌کرده، هرکدام وظیفه‌ای داشته‌اند. اگر تنها آخرین حلقه پاسخ‌گو شناخته شود، احتمال دارد فرایند معیوب دست‌نخورده بماند و همان مسئله با افراد تازه تکرار شود. اصلاح زمانی معنا دارد که معلوم شود خطا در کدام مرحله رخ داده و چه تغییری مانع تکرار آن خواهد شد.
ممکن است در دفاع از بعضی انتصاب‌ها به تجربه، تخصص یا شناخت فرد از مجموعه شرکت‌ها اشاره شود. این ویژگی‌ها برای اداره بنگاه ارزشمندند، اما جای پاسخ به ایراد قانونی را نمی‌گیرند. استفاده از تجربه یک مدیر، شکل‌های مختلفی دارد و قرار نیست هر نوع استفاده از تخصص، الزاماً با واگذاری چند سمت همراه باشد. اگر مقررات برای موقعیتی خاص استثنایی پیش‌بینی کرده‌اند، باید همان استثنا و شرایط انطباق آن روشن بیان شود؛ توجیه کلی درباره توانمندی اشخاص کافی نیست.
موضوع از نظر اقتصادی نیز قابل بررسی است. هیئت‌مدیره درباره خرید و فروش دارایی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، انتخاب مدیرعامل و جهت‌گیری شرکت تصمیم می‌گیرد. این مسئولیت‌ها به مطالعه گزارش‌ها، شناخت صنعت و پیگیری مستمر نیاز دارد. حضور در جلسه و امضای صورت‌جلسه، تمام وظیفه یک عضو هیئت‌مدیره نیست. در ارزیابی مدیران باید پرسید چه تصمیم‌هایی گرفته‌اند، چه خطرهایی را به‌موقع تشخیص داده‌اند و نتیجه حضورشان برای شرکت چه بوده است.
در شرکت‌های مرتبط، مسئولیت‌های هم‌زمان می‌تواند احتمال تعارض منافع را نیز افزایش دهد. برای مثال، وقتی دو شرکت درباره خرید، فروش یا تأمین مالی با یکدیگر مذاکره می‌کنند، مدیر مشترک با موقعیتی روبه‌رو می‌شود که باید ضوابط آن از پیش معلوم باشد. این احتمال، به خودی خود اثبات تخلف نیست؛ اما دلیل کافی برای نظارت دقیق، ثبت نحوه تصمیم‌گیری و روشن بودن مسئولیت افراد است. صندوق بازنشستگی نمی‌تواند اداره چنین موقعیت‌هایی را صرفاً به حسن‌نیت اشخاص واگذار کند.
البته مشکلات مالی صندوق‌ها را نباید به همین انتصاب‌ها تقلیل داد. نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، تعهدات انباشته، زمان وصول مطالبات و بازده دارایی‌ها نیز اهمیت دارند. برای نسبت‌دادن زیان مشخص به عملکرد یک مدیر، بررسی مالی و مستند لازم است. بااین‌حال، تعدد مشکلات، دلیل کم‌اهمیت شدن کیفیت مدیریت نیست. اتفاقاً مجموعه‌ای که با تعهدات سنگین و محدودیت منابع روبه‌روست، به مدیرانی نیاز دارد که انتخاب و ارزیابی آنان با دقت بیشتری انجام شود.
از وزارت رفاه و صندوق‌های مربوط انتظار می‌رود گزارش قابل‌فهمی از رسیدگی منتشر کنند: چند مورد اصلاح شده، کدام انتصاب‌ها همچنان در دست بررسی است و مسئول بررسی اولیه چه مرجعی بوده است؟ همچنین باید معلوم شود آیا نحوه انتخاب مدیران تغییر کرده یا رسیدگی به همین موارد محدود مانده است. انتشار اطلاعات باید با رعایت حقوق اشخاص و فرصت پاسخ‌گویی همراه باشد، اما حقوق افراد نباید بهانه‌ای برای بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های عمومی درباره فرایند اداره صندوق شود.
شفافیت در اینجا به انتشار فهرست اسامی محدود نمی‌شود. معیار انتخاب، مدت مسئولیت، نحوه ارزیابی عملکرد و ضابطه پرداخت‌ها نیز اهمیت دارد. بازنشسته باید بتواند تشخیص دهد تغییر مدیر، حاصل ارزیابی حرفه‌ای بوده یا صرفاً جابه‌جایی در ترکیب تصمیم‌گیران. همچنین، اصلاح انتصاب نباید باعث شود بررسی تصمیم‌های دوره مسئولیت کنار گذاشته شود. هرجا احتمال ورود زیان مطرح است، رسیدگی باید بر پایه سند و با تعیین دقیق مسئولیت ادامه پیدا کند.
اعتبار نظارت به نتیجه آن وابسته است. اعلام تعداد موارد مغایر، آغاز پاسخ‌گویی است و باید با گزارش اصلاحات تکمیل شود. برای بازنشستگان، مهم این است که دارایی صندوق با ضابطه اداره شود و هیچ مسئولیتی بدون بررسی کافی واگذار نشود. وقتی از آنان درباره محدودیت منابع و ضرورت صبوری سخن گفته می‌شود، مدیران نیز باید درباره نحوه اداره همان منابع توضیح بدهند. انتظار انضباط از بازنشسته، بدون انضباط در انتصاب مدیران، قابل‌دفاع نیست.
علی عربی
دیدگاه